الجارحى : نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا وضمها للقطاع الرسمى
الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجى إلى 30 % من الناتج المحلى فى العام المالى الجديد
تكلفة الدعم قد تصل 80 مليارجنيه بنهاية العام المالى الجارى
كجوك :خطة الطرح تستهدف زيادة حجم سوق رأس المال من إلى ما يتراوح بين 50 و 60 %
معيط : انتهاء ميكنة الموازنة العامة للدولة وربط الوحدات الحسابية فى مارس
تعتزم وزارة المالية إعلان تفاصيل الجدول الزمنى لبرنامج طروحات الشركات الحكومية فى البورصة خلال اﻷسبوع المقبل .
وانتهت الوزارة من إعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا مع العمل علي ضمها للاقتصاد الرسمى عبر تبسيط الاجراءات والتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي بما يمكن من تطوير اداء هذا القطاع الحيوى ويضمن استقراره ويرفع دخل العاملين بالمنشات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم الاستثمار المحلى.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية إن وزارة المالية تستهدف من هذا النظام المحاسبي المبسط توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يرفع مساهمة قطاع الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي إلي نحو 16% ومن ثم خفض عجز الموازنة العامة والدين العام ﻷن كل 1% زيادة فى الحصيلة الضريبية يقابله 1% خفضا في عجز الموازنة.
وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الحالى بنسبة 20% عن مستويات العام المالي الماضي.
والتقى وزير المالية أعضاء بعثة طرق الأبواب التي تنظمها سنويا غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة و تعقد لقاءات مع كبار المسئولين بالولايات المتحدة ومجتمع الاعمال الأمريكي لشرح تطورات الاقتصاد المصري والسياسات الحكومية الرامية لتحسين بيئة الأعمال من أجل تشجيع الجانب الأمريكي علي ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وشارك في اللقاء الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية.
وذكر الجارحى أن وزارة المالية تعمل أيضا على ميكنة دورة العمل فى مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية واستكمال ما بدأه الوزراء السابقين للمالية ، وجرى اتفاق على إعداد مشروع الإجراءات والتسجيل الالكتروني واصدار نظام قومى لنقاط البيع بالتنسيق مع القطاع المصرفى.
وأشار إلى تطبيق وزارة المالية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة حيث وبدأت وضع وتنفيذ نظام ذكى للدفع والتحصيل الالكترونى للممولين واستحدثت خدمة تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا بدلا من الذهاب إلى ماموريات مصلحة الضرائب وتقديم الإقرار ، و يمكن للممول التقدم باقراره إلكترونيا دون جداول أو إيضاحات مكملة ثم يستكمل تقديم هذه الجداول والبيانات خلال 60 يوما من تاريخ نهاية موسم الإقرارات الضريبية بما يسهم فى سرعة اداء العمل.
وذكر الوزير ان الحكومة تعمل على إعادة النظر فى ملف الدعم الذى حظى خلال الفترة الماضية بايجابية شديدة فى التعامل ظهرت من خلال وضع خطة تنفيذية لترشيد الدعم علي 5 سنوات للتعامل مع هذا الملف سواء دعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطن المصرى او اعادة هيكلة دعم الطاقة للتأكد من وصوله للفئات الاكثر استحقاقا.
واتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لتعزيز قيمة الدعم المباشر للافراد تمثلت فى زيادة الدعم النقدى للسلع التموينية ، و ارتفع عدد المستفيدين من بطاقات التموين الى 70 مليون مستفيد، وزاد عدد المسجلين ببطاقات الخبز المدعم إلى 81 مليون مواطن كما تم زيادة معاشات تكافل وكرامة بحد ادنى 125 جنيه للفرد واشار ان تكلفة ملف الدعم للعام المالى المالى الجارى قد تصل 80 مليار جنيه .
وأشار إلى التطور الكبير فى الاستثمار بقطاع الطاقة خاصة مع اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعى ، و الدولة تعمل على استدامة معدلات النمو لقطاعات الطاقة الحيوية وزيادة الاستثمارات بها استنادا الى معايير سليمة للتسعير مع الشركات الاجنبية المستثمرة فى مصر فى هذا القطاع الحيوي.
وقال الجارحى إن مصر حققت نجاحا كبيرا خلال آخر طرح للسندات الدولارية المصرية بلندن الاسبوع الماضى والذي بلغت قيمته 4 مليارات دولار و بلغت قيمة الاكتتاب على السندات نحو 12 مليار دولار اي تمت تغطيته 3 مرات الطرح بالاضافة الى ارتفاع قيمة الاستثمار الاجنبي فى اذون الخزانة المصرية الى 20 مليار دولار وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الاجانب فى الاقتصاد المصرى واستقراره .
واشار الى اشادة صندوق النقد الدولى بخطوات مصر الايجابية فى برنامجها الاصلاحى بعد ثلاث مراجعات أجراها الصندوق منذ توقيع الاتفاق و كلها أكدت تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادى والذي يسير بخطى ثابتة وإيجابية ، وإشادة مؤسسات التصنيف الائتمانى بجهود مصر و رفعت بعض مؤسسات التصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة الى ايجابية وهو ما يبشر باحتمالية رفعها للتصنيف الائتمانى لمصر خلال الاشهر المقبلة.
وقال الجارحى ان تحسن المؤشرات الاقتصادية انعكس بشكل ملحوظ على تطور وتحسن الميزان التجارى واستقرار سوق الصرف وتراجع عجز الموازنة واشار اننا نستهدف النزول بنسبة حجم الدين الخارجى الى الناتج المحلى الاجمالى من 41% خلال العام المالى 2016/2017 الى 35% بنهاية العام الحالى و 30% بنهاية العام المالى المقبل.
واكد ان وزارة المالية تستهدف أيضا تحويل العجز الأولى بالموازنة العامة الى فائض اولى بما يحقق زيادة فى ايرادات الدولة تمكنها من الصرف على تخفيض قيمة مديونياتها والصرف على ابواب الحماية الاجتماعية ، و الدولة تسير فى طريق تحقيق الشمول المالى والعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية باعتباره قاطرة مهمة لنمو الاقتصاد القومي.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية أن الحكومة أعدت وثيقة متكاملة عن برنامج الاصلاح الاقتصادى ومساره وعدد من المحاور الاخرى التى تدعمه منها السياسة المالية للدولة واستعراض أبرز الأرقام والتفاصيل والتحليلات المالية لبرنامج الحماية الاجتماعية والطاقة والاستثمار والقطاعين المصرفى والاستيراد والتصدير وغيرها من المحاور الحيوية التى تعد أساس عمل برنامج الاصلاح الاقتصادي وتتناول الوثيقة الاجراءات الاصلاحية التى تمت والمرتقب تنفيذها مستقبلا.
أشار إلى جدول زمنى سيعلن عنه لبرنامج الطروحات لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة ، و يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الطروحات خلال الأسبوع المقبل و تستهدف الحكومة من هذا البرنامج زيادة حجم السوق الرأسمالى من 20 إلى 21% من الناتج الاجمالى المحلى إلى 50-60%.
وذكر الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة ان الوزارة تعمل علي اتجاهين متوازيين فعلى جانب الايرادات والمصروفات نستهدف تعظيم ايرادات الدولة من خلال اتخاذ واستكمال عدد من الاجراءات الاصلاحية المهمة علي رأسها إغلاق 61 ألف حساب بنكي وإلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية والتحول الى نظام الدفع والتحصيل الالكترونى فيما يتعلق بجميع التعاملات على خزانة الدولة والذى تم الانتهاء منه فى ديسمبر الماضى ، والمحور الثانى تطبيق نظام الميكنة الكامل للموازنة العامة للدولة GFMIS والذى يعمل على 2700 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية بهدف ربطها الكترونيا مع حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى وسيتم الانتهاء من هذا الربط خلال الشهر المقبل .
واكد وجود عدد من الاصلاحات التشريعات الجديدة التى يجرى اﻹعداد لها ومناقشتها وعدد اخر أنجز بالفعل مثل إجراء تعديلات متكاملة علي قانون المناقصات والمزايدات بهدف تشجيع المنافسة وتيسير وتبسيط إجراءات التعاقدات والمشتريات الحكومية وهو قانون مستوفى للمعايير الدولية و تفعيلا لهذه السياسة يجرى حاليا العمل مع وزارة التخطيط لربط الحكومة واجهزتها المختلفة بالبوابة الالكترونية للمشتريات من أجل تحسين اداء المشتريات الحكومية وتخفيف العبء علي موازنة الدولة.
واكد اهتمام الحكومة بالانفاق على التنمية البشرية وشبكة الحماية الاجتماعية بالتوازى مع الاجراءات التى تتم فى برنامج الاصلاح الاقتصادى .
