المهندس حسن رشدان رئيس المجموعة:
طرح مشروعين فى «القاهرة الجديدة» باستثمارات 960 مليون جنيه وتسليمهما 2020
180 مليون جنيه لتنفيذ برجين سكنيين فى «مصر الجديدة»
عقود لتصميم عدة مساجد منها «الفتاح العليم» بـ«العاصمة الإدارية»
تستهدف مجموعة رشدان للعمارة تنمية 4 مشروعات، خلال العام الجارى، باستثمارات 1.1 مليار جنيه، إلى جانب التعاقد على تصميم والإشراف على تنفيذ عدد من المساجد فى الدول العربية والسوق المحلى ضمن نشاط الاستشارات الهندسية للمجموعة.
وقال المهندس حسن رشدان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إنها بدأت تنمية مشروعين فى القاهرة الجديدة، تمهيداً لطرحهما؛ الأول كومباوند سكنى مساحة 34 فداناً، يضم شققاً وفيلات باستثمارات 600 مليون جنيه، والثانى 26 فداناً باستثمارات 360 مليون جنيه، ومتوقع تسليم المشروعين فى 2021.
وبدأت المجموعة نشاطها فى أعمال التصميمات والاستشارات الهندسية، والمقاولات العامة، عام 1976، وصممت ونفذت عدة مشروعات سكنية ومراكز تجارية، ومدارس دولية وفنادق، وقرى سياحية، وتميزت فى تصميم والإشراف على المساجد، وأضافت خلال السنوات الأخيرة نشاط تنمية مشروعات سكنية.
أضاف «رشدان»، أن المجموعة تمتلك قطعتى أرض فى مصر الجديدة؛ الأولى على مساحة 2500 متر، والثانية 1100 متر تبنى عليهما برجين سكنيين، بإجمالى استثمارات 180 مليون جنيه.
وسبق للشركة تنمية مشروع نيوميريلاند بالتجمع الخامس، بجوار الجامعة الأمريكية ونادى الزهور على مساحة 76 ألف متر، ويضم 48 فيلا بمساحات تصل 600 متر للواحدة.
وقال «رشدان»، إن الشركة تعاقدت على تصميم عدد من المساجد فى الدول العربية، منها عقد مع إحدى القبائل الليبية لتصميم مسجد الفيتورى فى بنغازى، ومسجدين فى السعودية، وآخر فى الإمارات.
وصممت الشركة منذ بدء نشاطها أكثر من 70 مسجداً داخل مصر، أبرزها آل رشدان، والرحمن الرحيم، والنزهة للقوات المسلحة، وأخيراً الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية، إلى جانب عدد من المساجد بالدول العربية، ولا تتقاضى أجراً مقابل تصميمها.
أضاف أن الشركة صممت مسجد الفتاح العليم فى العاصمة الإدارية، ومن المستهدف أن يكون أحد معالم الحضارة الإسلامية، ليكون مسجداً للدولة بإجمالى مساحة 145 ألف متر مربع تقريباً، يسع 10 آلاف مصلٍ، و2000 مصلية، و8 قاعات مناسبات، ومتحفاً للديانات السماوية ومكتبة ومستشفى 250 غرفة مقسم على 4 أدوار، ومعهداً لتعليم الحاسب الآلى وآخر لعلوم القرآن وتحفيظه وآخر للعلوم التكنولوجية وغيرها من مبانٍ إدارية وخدمات مختلفة.
أوضح أن المسجد لا يقتصر دوره على أداء الصلاة فقط، وسيكون مركزاً اجتماعياً وثقافياً وتعليمياً ومسجداً للدولة واستقبال كبار الشخصيات ورموز الدولة وضيوفها فى المناسبات الدينية وغيرها.
أوضح «رشدان»، أن عناصر المساجد الأساسية تضمن المصلى، والقبة، والصحن، والمئذنة، وأضيف إليها فى السنوات الأخيرة قاعة المناسبات، والمكتبة حيث أصبحتا من العناصر الأساسية التى لا غنى عنها، فالمساجد تحولت إلى دور للمناسبات يحضر فيها كبار رجال الدولة، وتستقبل الشخصيات المهمة، كما أنها بمثابة منبر تعليمى وتنويرى، ولم تعد «مصلى» فقط.
وقال إن المساجد عبر تاريخها الطويل لم تختلف كثيراً، فالمعماريون المسلمون، وإن تفننوا فى ابتداع أشكال المساجد وصحونها ومحاريبها ومنابرها وأروقتها، لم يضيفوا عنصراً أساسياً واحداً إلى عمارة المساجد الحديثة، ويمكن تقسيم الأشكال المعمارية للمساجد تبعاً لتاريخ إنشائها.
وشدد «رشدان»، على أن المكاتب الاستشارية تأثرت بالقرارات الاقتصادية خلال العام الماضى، بما فى ذلك تحرير سعر الصرف الذى تسبب فى تراجع المشروعات المطروحة.
أوضح أن المكاتب الاستشارية تُراعى عند وضع دراسات الجدوى للمشروعات التغيرات المتوقعة فى حركة الأسعار خلال فترة محددة، لكنَّ التعويم تسبب فى رفع الأسعار بنسب كبيرة تجاوزت التوقعات.
أشار إلى أن التغيرات فى الأسعار أثرت على كل شركة حسب قوتها المالية وقدرتها على استكمال المشروعات، خاصة أنها مرتبطة بتسليمها وفق جدول زمنى محدد.
وصممت ونفذت مجموعة رشدان مدارس دولية فى النزهة ومصر الجديدة وقرى سياحية فى العريش والعديد من الفنادق والمراكز التجارية فى مصر والوطن العربى خاصة فى المدينة المنورة لخبرتها فى تنفيذ العمارة الحديثة على الطراز الإسلامى.
أضاف أن شركات التطوير التى يتعامل معها طالبت بإعادة دراسة تكاليف مشروعاتها فى مراحل التطوير، بعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنشاء.
أشار إلى أن بعض الشركات وضعت فى دراستها للتكلفة احتمالية ارتفاع الدولار خلال 2018، وذلك لوضع دراسات سعرية تُقلل بها نسب المخاطرة للمراحل الجديدة.
ولفت إلى أن الشركات العقارية تستهدف حساب التكاليف لمشروعاتها لتتوافق مع الأسعار الجديدة للخامات لاحتساب الزيادة فى إجمالى استثمارات المشروع والسيولة المطلوبة لتحديد نسب الزيادات لأسعار وحداتها، وأن الشركات طالبت، أيضاً، بتوفير حلول هندسية لتصميمات المشروعات، بما يضمن ترشيداً للإنفاق دون المساس بجودة المنتج النهائى.
وقال «رشدان»، إن قرار البنك المركزى تخفيض سعر الفائدة، يُسهم فى تنشيط السوق العقارى بتخفيض التكاليف على المطورين العقاريين، وهو ما يؤدى إلى استقرار أسعار بيع الوحدات، إلى جانب تحفيز المواطنين للشراء بغرض الاستثمار، بعد توجه هذه الشريحة الفترة الأخيرة للشهادات ذات العائد المرتفع.
