استمرار فحص بيانات المستفيدين حتى نهاية أبريل.. و«التضامن» تتلقى 70 ألف تظلم
واصلت وزارة التضامن الاجتماعى مراجعة وفحص بيانات المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»؛ للتحقق من مدى استحقاقهم للدعم، وأوقفت 100 ألف كارت ذكى لصرف المعاش، وفقاً لهذا البرنامج خلال يناير الماضى وفبراير الجارى.
قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن عملية التحقق من بيانات المستفيدين، ومدى استحقاقهم للدعم المادى المشروط مستمرة حتى نهاية أبريل المقبل.
وأوضحت أن الوزارة أوقفت 100 ألف كارت ذكى لصرف معاش تكافل وكرامة فى أول شهرين من العام، ليقترب إجمالى البطاقات الموقوفة من 300 ألف كارت منذ بداية عملية التحقق من البيانات فى يونيو الماضى.
وأضافت أن لجنة فحص التظلمات بوزارة التضامن الاجتماعى تلقت نحو 70 ألف شكوى من المواطنين المتضررين من عملية المراجعة ووقف البطاقات.
وقالت الدكتورة نفين قباج، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، المسئولة عن برنامج تكافل وكرامة، إن الوزارة بعد تطبيق معايير والاستحقاق تبين لها وجود عدد كبير من الأسر المستفيدة من البرنامج لديهم مصدر دخل أو المؤمن عليهم، ما استوجب وقف بطاقاتهم.
تابعت أن جميع المواطنين الذين حصلوا على الدعم دون وجه حق يلتزمون برد المبالغ التى صرفت لهم سواء دفعة واحدة أو على أقساط من خلال إدارة وحدات التضامن الاجتماعية بالمحافظات.
وأوضحت أن معايير استحقاق دعم برنامج «تكافل» تشمل انتظام جميع الأبناء فى المدارس، وعدم امتلاك الزوج أو الزوجة مصدر دخل شهرياً ثابتاً، أو معاشاً اجتماعياً أو تأمينياً، أو مصادر دخل بديلة مثل وجود سيارة أجرة أو حيازة أو ماشية وغيرها من الضوابط اللازم توافرها.
وذكرت أن الوزارة تتعاون مع عدة جهات؛ للتأكد من أحقية المواطنين فى الدعم، منها وزارتا الداخلية والهجرة ومصلحة الجوازات، الرقم القومى والشهر العقارى وصندوقا المعاشات الاجتماعية الخاص والحكومى.
ويستهدف برنامج «تكافل» أسراً فقيرة لديها أطفال فى مراحل التعليم، بينما برنامج «كرامة» موجه لكبار السن وذوى القدرات الخاصة الذين لا يستطيعون العمل.
ووصل إجمالى المستفيدين من البرنامج نحو 2.2 مليون شخص، تبلغ نسبة استفادة محافظات الصعيد من تكافل وكرامة 72%، وتسعى الوزارة لزيادة عدد المستفيدين فى جميع المحافظات والوصول للطبقة الأكثر فقراً.
وتبلغ مخصصات تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الاجتماعى بموازنة العام المالى 2017- 2018 نحو 15 مليار جنيه، منها 8 مليارات جنيه للأول، و7 مليارات جنيه للثانى.
