نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اجتماعا تنسيقيا مع أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وذلك في إطار التنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية للاتفاق حول الملامح المالية والاقتصادية للخطة متوسطة المدى (2019/18-2022/21).
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي تهدف إلى تحقيق طفرة في النمو الاقتصادي تهيئ السبيل للنهوض بمستويات التشغيل والدخل والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين، وأن اتباع منهج التخطيط بالمشاركة يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المطروحة، والتباحث حول كيفية التصدي للمعوقات القائمة وتذليلها، فضلا عن مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة التنمية والتشغيل في الاقتصاد الوطني.
وأضافت: أنه منذ إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر2030 وهي قائمة علي جهد تشاركي، كما انها مرتبطة بالخطط السنوية التي تقودنا إلى خطط طويلة المدي، مؤكدة أن قانون التخطيط الموحد الجديد يراعي التكامل والتنسيق بين جميع الجهات العامة والخاصة والمجتمع المدني.
ومن جهته قال جميل حلمي، مستشار وزيرة التخطيط للشؤون الاقتصادية، إن التنمية الحقيقة الاقتصادية والاجتماعية ستحدث على مستوى المحافظات ولن تتم بشكل مركزي، إلا أنه لا يمكن حاليا إلغاء النظام المركزي بشكل كامل وإنما سيتم تطبيق اللامركزية بشكل تدريجي.
وفي نفس السياق، قال أحمد كجوك ، نائب وزير المالية للسياسيات المالية، إنه من المهم ربط الخطة السنوية مع الخطة متوسطة المدي وذلك بالتوازي مع ما تعمل عليه وزارة التخطيط من تحديث وتطوير رؤية مصر2030، وأضاف أن خطة التنمية متوسطة المدي في عامها الأول تضع علي قمة أولوياتها تحفيز النمو الاقتصادي الاحتوائي والمستدام وذلك من أجل مواجهة تحديات الاقتصاد المصري حتي يمكننا تحقيق الطفرات المطلوبة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتعاطي مع الأولويات الملحة للمواطنين.
يشار إلى أن وزارة التخطيط تعقد حاليا سلسلة جلسات وورش عمل لمناقشة ربط الخطط السنوية ومتوسطة المدي بتحديثات رؤية مصر 2030.
