«فاينانشيال تايمز»: رسوم الصلب والألومنيوم تنذر بحرب تجارية عالمية
أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم، اعتباراً من الأسبوع الحالى.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أنه بعد شهر من الاضطرابات فى سوق الأسهم يواجه المستثمرون اختباراً كبيراً بعد قرار ترامب، فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم، مما يثير خطر نشوب حرب تجارية عالمية.
وكشفت البيانات أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» سجل الأسبوع الماضى ثلاثة أيام متتالية من الانخفاضات بأكثر من 1% للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.
ورغم أن الأسهم الأمريكية تمكنت من أن تشهد انتعاشًا متواضعًا يوم الجمعة الماضي، إلا أن معدل الانخفاض بين الأسهم العالمية تضاعف، إذ عانى مصنعو السيارات العالميون، ومصنعو الصلب والألومنيوم فى آسيا وأوروبا من تراجع حاد فى نهاية الأسبوع.
ويسعى المحللون والمستثمرون إلى تقدير الأضرار المحتملة والناجمة، وفرص نشوب حرب تجارية بعد عزم إدارة الرئيس الأمريكى فرض التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم.
وقال كبير موظفى الاستثمار فى صندوق «سندر» للتحوط، آدم سيندر، إن السرد الخاص بسوق الأسهم، تحول فى أعقاب إعلان إدارة ترامب عن إجراءات أكثر صرامة بشأن التجارة الأسبوع الماضى.
وأضاف أن هذه الاجراءات ستؤدى إلى نشوب حروب تجارية، إلى جانب مزيد من التقلب، مشيراً إلى أن الضغوط التضخمية يمكن أن تندلع بسبب الحرب التجارية.
وأوضح كبير موظفى الاستثمار فى «كابيتال إنوفيشنز»، مايكل وندرهيل، إنه سيتم نقل عبء التعريفات المقترحة إلى المستهلك الأمريكى.
وبالنسبة للمستثمرين، تبرز شركات صناعة السيارات العالمية كضحايا محتملين، نظرًا لاستخدامهم للصلب والألومنيوم والاعتماد على سلاسل التوريدات العالمية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تأثرت فيه مخزونات الشركات الرائدة فى الولايات المتحدة التى تعتمد على مبيعات عالمية واسعة منها «كاتربيللر» و«بوينج» بسبب المخاوف من تصاعد العقوبات التجارية.
وقال كبير الاستراتيجيين فى مجال الاستثمار فى «ستيت ستريت جلوبال»، مايكل ارون، إن التعريفات سترفع أسعار كل من الصلب والألومنيوم، وهذه الزيادات ستؤدى فى نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار السيارات، مضيفاً أن المصنعين سيكون لديهم خيار تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين أو أن يصبحوا أقل ربحية.
وأشار أرون، إلى أنه عندما تتدخل الحكومات فى الأسواق الحرة، فإن تأثير ذلك سيخلق مزيداً من التقلبات فى المستقبل.
وتعرض سهم «جنرال موتورز» لخسارة نسبتها 8.5% الأسبوع الماضى وهو أسوأ انخفاض أسبوعى منذ أكثر من عامين، فى حين انخفضت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية بنسبة 4%.
جاء ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه أسهم «تويوتا» بشكل حاد، بعد أن حذرت الشركة من أن التعريفات ستؤثر سلبا على صناعة السيارات وتؤدى إلى ارتفاع تكاليف المستهلكين.
وكانت شركات الصلب والألومنيوم الأمريكية التى اشتكت منذ فترة طويلة من الإغراق الصينى، المستفيد الأكبر من هذه الخطوة.. لكن حجم التداول مازال منخفضاً بسبب المخاوف من رد فعل الدول الأخرى
وتصاعدت المخاوف بشأن الحروب التجارية، منذ فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية فى نوفمبر 2016، نظراً لتصريحاته الحمائية.
وتوقع الاقتصادى الأمريكى فى “كابيتال إكونوميكس”، أندرو هنتر، أن التأثير المباشر للتعريفات سيكون ضئيلاً.
فرغم أن الولايات المتحدة تستورد حوالى ثلث الصلب المستخدم فى الصناعات المختلفة، إلا أن كافة واردات الصلب والألومنيوم تمثل ما يزيد قليلاً على 2%من إجمالى الواردات.. ولذلك ينبغى أن يرتفع سعرها بنسبة 0.5% فقط.
ولكن الخطر يكمن فى أن البلدان الأخرى يمكن أن تشن حملات انتقامية ضد قرار الإدارة الأمريكية.
ورغم أن الصين لا تمثل سوى حصة صغيرة من واردات الصلب الأمريكية بسبب الحواجز التجارية القائمة، إلا أنها تعد أكبر منتج للصلب فى العالم، ويمكن لبكين أن تتعامل بالمثل مع المنتجات الزراعية الأمريكية.
وعلاوة على ذلك، يمكن للمكسيك وكندا أن تستجيبا أيضا لهذه الحملات الانتقامية، لأن التعريفات لا تتفق مع قواعد اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
ومن جانبه أكد الاتحاد الأوروبى أنه سيتخذ إجراءات انتقامية حال تنفيذ الولايات المتحدة مقترح التعريفات الجمركية.
وأعلنت مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبى، سيسيليا مالمستروم، أن الكتلة لن يكون أمامها خيار سوى اتخاذ إجراءات انتقامية من التعريفات الجمركة التى تفرضها الإدارة الأمريكية.
وأعربت منظمة التجارة العالمية، عن قلقها إزاء خطة الرئيس الأمريكى، إذ أعلن مدير المنظمة روبرتو أزيفيد، أن الحرب التجارية ليست فى مصلحة أحد، مؤكداً أن المنظمة ستراقب الوضع عن كثب.
وعلى صعيد الشركات، ستتراجع أرباح الغالبية العظمى من الشركات. وسترتفع أسعار كثير من السلع.. ومن المرجح أيضاً فقدان العديد من الوظائف.
وحذرت مجموعات الأعمال الأمريكية، من أن التعريفات ستؤذى العديد من الشركات، كما توجد دلائل على أنها قد تثبط تدفقات الاستثمار الأجنبى فى الولايات المتحدة.. الأمر الذى سيكون ضربة لجهود ترامب، لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
