رحب أصحاب الأعمال فى قطاع الزراعة بفكرة التأمين على العمالة المؤقتة فى القطاع، الأمر الذى يوفر لهم فرص حياة أفضل، ويرتقى بالقطاع على جميع المستويات.
قال علاء دياب، رئيس شركة بيكو للحاصلات الزراعية، إن التأمين على العمالة فى القطاع الزراعى ستكون خطوة قوية نحو مستقبل زراعى أفضل.
أوضح دياب، أن التأمين له ميزتين، الأولى تتمثل فى تسجيل العمالة غير المؤقتة لدى الحكومة، والقدرة على الوصول إليهم بصورة سهلة.
أضاف: «الميزة الثانية، هى تشجيع العمالة المؤقتة على العودة لمقار أعمالهم المؤمن عليهم فيها، حال الاحتياج لهم، وهو الأمر الذى تعانى منه الشركات فى بعض المواسم».
ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل يومين، الشركات التى تتعامل مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، للتأمين على العمالة المؤقتة خلال 15 يوماً.
وقال عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصرى، إن الشركة نصت على ضرورة التأمين على العمالة الثابتة والمؤقتة فى بنود التعاقد مع الشركات التى ستحصل على أراضٍ من مشروع الـ1.5 مليون فدان.
أوضح حنورة، أن الشركة أضافت بند يشترط التأمين على العمالة فى العقود الخاصة بالشركات الاستثمارية وصغار المزارعين والشباب، والأراضى بنظام وضع اليد بعد تقنينها.
أضاف أن «الريف المصرى» لم تٌلزم الشركات المتعاقدة معها على قيم مُحددة للتأمين، وتركت ذلك ليتحدد وفقًا لنصوص القانون.
أضاف عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن قرار رئيس الجمهورية صدر لفئة مُحددة من العمالة، ويجب الالتزام بعدم فتح الحوار عن غيرها حتى لا تحدث بلبلة فى أوساط العملة فى القطاعات الأخرى.
أوضح أن الحكومة تسير فى اتجاه جيد من حيث التأمين الصحى على الفلاحين، وهذه خطوة جيدة فى الوقت الحالى.
أشار إلى أن بعض النقابات استطاعت إدراج أعضائها على قوائم التأمين، ومنها نقابة العمال الزراعيين والرى، ونسعى لإدراج أعضاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين فى الفترة المقبلة.
