وافقت منظمة العمل الدولية مبدئياً على استكمال المرحلة الثانية من برنامج «العمل الأفضل» فى مصر حتى نهاية العام الجارى.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن القرار يسهم فى رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، وعلى رأسها شركة ديزنى العالمية.
وقال «قابيل»، فى بيان، إن القرار يأتى نتيجة المباحثات المكثفة التى أجراها، خلال لقائه الأسبوع الماضى، جاى رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية بمقر المنظمة بمدينة جينيف والتى أكد خلالها التزام مصر بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية تنظيم المنظمات النقابية العمالية.
أشار إلى أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع «العمل الدولية» تمتد لنحو 82 عاماً منذ انضمامها لعضوية المنظمة، وصدقت على 8 اتفاقيات عمل أساسية.
وكانت الحكومة تمكنت، خلال شهر يوليو الماضى، من رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزنى العالمية، وذلك لمدة 6 أشهر استثنائية كمرحلة أولى.
أوضح أن الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادى الهيكلى كانت السبب الرئيسى للتوصل إلى هذا القرار، وهو ما أكدته التقارير الإيجابية لجميع جهات التقييم الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين.
وذكر «قابيل»، أن استكمال البرنامج فى مصر يعد شهادة دولية من منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة على استقرار وتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والتشريعية والعمالية بها، ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإحداث طفرة فى الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يتم تطبيقه فى عدد من دول العالم التى شهدت مضاعفةً لصادراتها وتتضمن الأردن وإندونيسيا وفيتنام وبنجلاديش.
