سمير: تأخير الصرف لمدة 18 شهراً يضعف القدرة التنافسية للشركات
طلبت لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة بسداد 7 مليارات جنيه متأخرات دعم الصادرات والتى تصل إلى 18 شهراً لزيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية فى الأسواق العالمية.
قال أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مدة المتأخرات تبلغ 18 شهراً وتحد من قدرة المستثمرين على الدخول فى أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى يحتم سرعة التدخل من الحكومة.
وأضاف سمير: «اللجنة سترفع مذكرة إلى وزارتى المالية والتجارة الخارجية والصناعة حول الأمر فى ظل وجود منافسة شرسة تواجهة الشركات المصرية فى الأسواق الخارجية، من بعض الدول التى تقدم عدة برامج داعمة لمنتجاتها».
وقال وكيل لجنة الصناعة محمد الزينى، إن متأخرات دعم الصادرات تبلغ نحو 7 مليارات جنيه، ويمثل جدولة تلك المستحقات للمستثمرين حافزاً كبيراً نحو زيادة الصادرات غير البترولية خلال السنوات المقبلة.
بلغت تقديرات دعم تنشيط الصادرات المصرية نحـو 2.6 مليـار جنيـه بمشروع موازنة العام المالى 2017 /2018.
أضاف وكيل لجنة الصناعة إن وزارة التجارة والصناعة كانت قد طلبت توفير 5 مليارات جنيه لدعم الصادرات خلال العام المالى الجارى، لكن وزارة المالية خصصت 2.6 مليار فقط.
وبحسب بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات سجلت الصادرات المصرية غير البترولية 9% نمواً خلال العام الماضى بقيمة 21.007 مليار دولار مقابل 19.284 مليار دولار خلال 2016
وحققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة خلال شهر يناير الماضى، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2017 حيث سجلت 1.9 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار محققة زيادة نسبتها 16%.
