قابيل: الشراكة مع شركات المطور الصناعى ساهمت فى سرعة تنفيذ خطط الدولة
تسعى الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة عبر شراكات متوازنة فى تنفيذ المشروعات.
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن بناء شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص فى تطوير وإدارة المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعى أحد العوامل التى حققت نجاحاً كبيراً فى إتاحة الأراضى الصناعية المرفقة امام المجتمع الصناعى خلال الفترة الماضية.
وقال قابيل فى كلمة أمام مؤتمر المناطق الصناعية المستدامة الذى يعقد اليوم لأول مرة فى مصر، إن إنشاء المناطق الصناعية المستدامة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخل المناطق الصناعية الجديدة.
اشار إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد منح فرصة أكبر لشركات المطور الصناعى للمساهمة فى تنفيذ خطط التنمية الصناعية المستهدفة.
وقال قابيل إن التنمية المستدامة تستهدف التوفيق بين النمو الاقتصادى ودمج فئات المجتمع المختلفة فى عملية النمو وحماية البيئة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة هى المصدر الرئيسى لزيادة الدخل وتحقيق زيادة سريعة ومستدامة فى مستويات المعيشة لجميع فئات المجتمع وتوفير الحلول التكنولوجية للتصنيع الصديق للبيئة وفقاً لأجندة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة 2030.
وأوضح الوزير، أن مصر بدأت بالفعل مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية بهدف أن تشهد مصر اقتصاد سوق منضبط يتميّز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلى، وقادر على تحقيق نمو شامل ومستدام، ويتميّز بالتنافسية والتنوّع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعباً فاعلاً فى الاقتصاد العالمي، يستطع التكيّف مع المتغيّرات العالمية، وتعظيم القيمة المُضافة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، الأمر الذى يسهم فى الوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.
وأضاف قابيل، أن الشراكة الحالية بين الحكومة وشركات المطور الصناعى من القطاع الخاص ساهمت فى سرعة تنفيذ خطط الدولة واستراتيجية الوزارة فى توفير أراضٍ صناعية كاملة المرافق وأثبتت نجاحاً كبيراً فى إدارة وتشغيل المناطق الصناعية بأعلى المستويات التكنولوجية والمعايير العالمية فى الإدارة والتشغيل ومراعاة البعد البيئى.
وأشار المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى إطلاق برنامج الشراكة بين القطاع الحكومى والخاص لتطوير 42 مليون متر مربع فى مناطق صناعية مستدامة وطرح 8 ملايين متر مربع لشركات المطور الصناعى للبدء فى إنشاء مناطق صناعية مستدامة جديدة، هذا إلى جانب إنشاء شركة » التنمية الصناعية « لإدارة 127 منطقة صناعية حالية وفق المعايير العالمية وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعى، والتى تشمل 4800 فرصة استثمارية بمختلف القطاعات الصناعية.
وقال سيباستيان ليش المستشار الاقتصادى لدى السفارة الألمانية بالقاهرة فى كلمة ألقاها نيابة عن السفير اﻷلمانى إن الحكومتين المصرية واﻷلمانية لديهما فرص كبيرة للتعاون خاصة فى مجالات تطوير التعليم والتدريب المهنى والفنى والصحة والبنية التحتية و ألمانيا تمتلك خبرات كبيرة فى هذه المجالات ومصر تحتاج خلال المرحلة المقبلة لتوجيه المزيد من الاستثمارات فى مجالات البيئة والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف ليش، أن الحكومة الألمانية تدعم عدداً كبيراً من البرامج التنموية فى مصر بإجمالى تمويل يصل 200 مليون يورو، ومشروعات المناطق الصناعية المستدامة تسهم بصورة مباشرة فى الحفاظ على البيئة وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة.
وأضاف كريم سعد رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية إن الشركة طورت خلال الفترة الماضية 3 ملايين متر مربع من أراضى النشاط الصناعى، وخصصت 95% من هذه المساحة و 75% من المشروعات المقامة عليها تعمل، وقال إن استثمارات الشركة تعد جزء من مشروع تطوير محور قناة السويس.
وأشار سعد إلى أن الشركة تخدم حالياً 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى دخلت السوق المصرى خلال السنوات العشر الماضية، وتستهدف التوسع فى مجال التدريب خاصة فى محافظات الصعيد ومنطقة شرق بورسعيد حيث قامت الشركة بتدريب 5 آلاف شخص خلال الخمس سنوات الماضية من خلال أكاديمية “Nass” التابعة للشركة.
