«الجوهرى»: الاستقرار على منح الشركات 6 شهور لتوفيق الأوضاع
تواصل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة قانون التأجير التمويلى والتخصيم خلال الأسبوع الجارى، والذى أحالته الحكومة لمجلس النواب خلال شهر فبراير الماضى، وقال النائب عمرو الجوهرى، إن اللجنة انتهت من مناقشة 9 مواد من إجمالى 84 مادة هى مشروع القانون.
وأضاف أن القانون يستهدف توفير موارد تمويلية إلى جانب القطاع المصرفى بما يعمل على زيادة نمو الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
ويعرف التاجير التمويلى بأنه عملية تمويل عينى لأصول رأسمالية تتم بمقتضى علاقه تعاقدية بين المؤجر والمستأجر مقابل قيمه إيجارية يدفعها المستاجر للمؤجر خلال فترة زمنية معينة، أما التخصيم فهو معاملة مالية تبيع فيها الشركة ديونها المستحقة، لطرف ثالث يسمى عامل، بسعر مخفض، فى مقابل الحصول على أموال فورية لتقوم بأعمالها.
وقال الجوهرى، إن المواد الأولى من مشروع القانون هى مواد تعريفية بأطراف العقد ولم تشهد خلافاً بين أعضاء اللجنة باستثناء المادة السادسة من المشروع والتى شهدت خلافاً، إذ أنها تتضمن موعداً لشركات التأجير التمويلى والتخصيم لتوفيق أوضاعها خلال 6 شهور مع حق هيئة الرقابة المالية فى تجديد المهلة فترتين لنفس المدة.
وأوضح: «بعض النواب طالبوا بأن يتم زيادة فترة توفيق الاوضاع للشركات لمدة عام اذ أن فترة الـ6 شهور ليست كافية مع منح هيئة الرقابة المالية الحق فى مدة فترة التوفيق لمدة 6 شهور أخرى وفقاً لما يترائى لها»، وذكر أنه تم رفض هذا المقترح والاستقرار على النص الأصلى فى مشروع القانون والإبقاء عليه كما هو دون تغيير.
وقال جمال محرم رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، إن نشاط التخصيم فى مصر يعد نشاطاً وليداً وبلغ إجمالى التعاملات عليه خلال العام الماضى نحو 4 مليارات جنيه بنمو يزيد على 30%، ورغم هذا النمو المرتفع، إلا أن مبادرة البنك المركزى المصرى الخاصة بتوفير 200 مليار جنيه للتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% حدت من هذا النمو.
