إقبال المستثمرين لارتفاع العائدات وتراجع المخاطر السياسية
14 مليار دولار طلبات شراء سندات كينية فى فبراير
ازدهرت أسواق الديون فى أفريقيا، خاصة دول جنوب الصحراء الكبرى، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة مع تراجع حدة التوتر السياسى فى بعض البلدان الهامة إلى استجابة متحمسة من جانب المستثمرين المتعطشين للعائدات المرتفعة.
ويمثل الانتقال إلى قيادة سياسية جديدة فى جنوب أفريقيا آخر مشاهد تراجع المخاطر السياسية فى المنطقة بعد أن تجاوزت عملية إعادة الانتخابات فى كينيا دون عنف خطير فى العام الماضى.
وشهدت كينيا طلباً قوياً على بيع سندات بقيمة 2 مليار دولار فئة 10 سنوات 30 عاماً الشهر الماضى، وجذبت طلبات شراء بنحو 14 مليار دولار، مما اعتبره تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز آخر مثال على استعداد المستثمرين لتمويل البلدان التى نادراً ما تغامر بالدخول إلى سوق السندات.
وتتحول الدول الأفريقية بشكل متزايد إلى أسواق السندات لتمويل مشروعاتها، حيث من المقرر أن تفى بمواعيد استحقاق مليارات الدولارات من القروض، مما يضعها فى موقف المضطر لإعادة التمويل فى الأشهر المقبلة.
فى المقابل يسعى المستثمرون للاستفادة من إقبال الدول الأفريقية الأخرى الواقعة مثل نيجيريا فى جنوب الصحراء الكبرى التى تصطف حالياً من أجل إصدار سندات جديدة.
وقال التقرير البريطانى، إن الأمر بسيط للغاية حيث يرجع هذا الإقبال إلى السعى وراء الغلة فعلى سبيل المثال، تحمل ديون كينيا التى مدتها 10 سنوات عائداً قدره 7.25%، فى حين أن دينها لمدة 30 عاماً يدفع 8.25%.
وجاءت مبيعات نيجيريا مؤخراً لسندات مدتها 12 سنة بعائد بلغ 7.14%، فى حين أن ورقتها فئة 20 عاماً بلغ عائدها 7.69%.
وقالت رومبيدزايى مونيارادزي، المدير التنفيذى فى فريق أسواق رأس المال للديون فى جى بى مورجان، الذى عمل على صفقة سندات كينية، إن عاملين رئيسيين جلباً بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى السوق هما إعادة التمويل للديون المستحقة، بجانب تمويل مشاريع البنية التحتية.
وأشارت إلى أن السبب الرئيسى الذى جعل إصدار الديون حقق نجاحاً جيداً مؤخراً هو أن مصدريها تمكنوا من الإشارة إلى الاستخدام الواضح لعائدات البيع فى مشروعات محددة أو إعادة تمويل قروض، بالإضافة إلى الاستقرار العام أو تحسين المواصفات الائتمانية.
ويسعى المقترضون أيضاً للاستفادة من طلب المستثمرين على الأوراق المقومة بالدولار الأمريكى، فبحسب مونيارادزى هناك أيضاً تركيز فى بعض الحالات على إعادة تمويل الدين المحلى من خلال إصدار ديون جديدة بالدولار بسعر فائدة أقل ضمن خطط إعادة هيكلة الديون.
وأشاد هنرى روتيتش، وزير الخزانة الكينى فى تصريحات سابقة بظروف السوق الحالية ووصفها بالإيجابية بالمقارنة بفترات سابقة لارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وأضاف أنه على عكس ما حدث قبل 4 سنوات، عندما كانت أسعار الفائدة المرتفعة حساسة جداً للأسواق الناشئة لايزال المستثمرين حريصين على الاستثمار فى دول مثل كينيا مؤكداً أن بلاده تتطلع للمزيد من العمل فى مجال إصدار الديون، ففى غضون 3 سنوات يجب أن يكون لديهم مزيد من الإصدارات.
وتواجه إثيوبيا اضطرابات سياسية بعد استقالة رئيس وزرائها، فى حين أن أنجولا خففت مؤخراً ربط عملتها بالدولار فى خطوة قد تجبرها على إعادة التفاوض بشأن ديونها الخارجية البالغة 40 مليار دولار. ولا تزال موزمبيق تكافح من أجل التراجع عن الأضرار التى لحقت بسمعتها جراء إعادة هيكلة السندات لعام 2016.
