لا قلق على الجنيه من خروج اﻷموال الساخنة لوجود 12 مليار دولار احتياطيات غير رسمية
توقع تقرير صادر عن مؤسسة فوكس إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية، أن تسارع معدلات النمو، خلال العام المالى الحالى، بدعم من ارتفاع الاستثمار بشكل حاد فى ظل اتساع شهية قطاع الأعمال، وتحسُّن البيئة التنظيمية، بعد التعديلات الأخيرة على قانون أسواق رأس المال إلى جانب إقرار قانون الإفلاس والاستثمار فى وقت سابق.
وقال التقرير، إن القطاع الخارجى سيستفيد من الجنيه الأضعف، ومع ذلك فإنَّ عبء الدين المرتفع والعجز الكبير فى الميزانية أصبحا شاغلاً ملحاً.
ويتوقع محللو فوكس إيكونوميكس، أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى 4.7% فى السنة المالية الحالية، بزيادة 0.2 نقطة مئوية على توقعات الشهر الماضى، على أن ترتفع معدلات النمو إلى 4.9% فى السنة المالية 2019.
كما رصدوا 8.1% معدلاً لنمو الاستثمارات، خلال العام الحالى، وهى أقل بنحو 0.2% من توقعات الشهر الماضى، على أن ترتفع إلى 8.3% خلال العام المالى التالى له.
أضاف التقرير، أنه بالنظر إلى الصورة الكلية، فإيجابية المشهد ترتفع بصورة متزايدة، ومن شأن الانخفاض الحاد فى التضخم الذى لوحظ فى الأشهر الأخيرة أن يعزز استهلاك الوقت الذى يستفيد فيه القطاع الخاص من إصلاحات البيئة التشريعية والنقدية الأخيرة.
وانخفض التضخم بشكل حاد من 21.9% فى ديسمبر إلى 17.1% فى يناير، وذلك على خلفية السياسة النقدية المشددة، وتأثير تغير سنة الأساس، ما فتح المجال أمام البنك المركزى لخفض تكلفة الإقراض للشركات من خلال خفض جميع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة وفقاً للمعايير التاريخية.
وتوقعت «فوكس»، أن يسجل التضخم فى المتوسط 15.1% فى السنة الميلادية 2018، و12% فى 2019.
ويتفق محللو فوكس إيكونوميكس على أن التضخم سيتوافق مع نطاق مستهدفات البنك المركزى بين 10% و16% بحلول نهاية عام 2018، رغم توقعاتهم أن يستغرق الأمر وقتاً أطول لخفض التضخم إلى خانة اﻵحاد.
ومن المرجح أن يواصل البنك المركزى خفض معدلات هذا العام لدعم الاقتصاد الحقيقى، لتصل الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 14.13% بنهاية 2018، و11.15% بنهاية 2019.
وأشارت «فوكس إيكونوميكس» إلى تسارع نمو الناتج المحلى الإجمالى على مدى خمسة أرباع متتالية، ما يدل على أن الاقتصاد يكتسب زخماً فى أعقاب سلسلة من الإصلاحات الناجمة عن صندوق النقد الدولى التى بدأت فى نوفمبر 2016 مع تعويم الجنيه.
لكنها ذكرت أن الأحوال على نطاق المالية العامة ما زالت ضعيفة مع ارتفاع الدين العام، وتحقيق عجز كبير فى الميزانية، على الرغم من التقدم الذى أحرز مؤخراً فى تقليص فاتورة الدعم.
وعجزت الحكومة عن خفض العجز المالى نتيجة الزيادة فى تكلفة خدمة الدين، والفوائد، وارتفاع أسعار البترول الخام، ما دفع الحكومة لرفع مستهدفاتها لعجز الموازنة، خلال فبراير الماضى، ووفقاً لـ«فوكس إيكونوميكس»، فإنَّ صندوق النقد شدد على ضرورة زيادة الحصيلة الضريبية من خلال تقليل الاستثناءات وتحسين إدارة الضرائب لدعم زيادة الإيرادات.
وقال التقرير، إن الحكومة تواجه تحدياً بضرورة خلق 700 ألف فرصة عمل سنوياً وفقاً لإحصائيات الصندوق لتحسين سوق العمل، وخفض معدلات البطالة المرتفعة، والتوسع فى إشراك المرأة فى مجتمع الأعمال.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية المصرية، مرة أخرى، فى فبراير إلى رقم قياسى جديد بلغ 42.5 مليار دولار أمريكى، مقابل 38.2 مليار دولار أمريكى فى الشهر السابق بدعم من 4.5 مليار دولار حصيلة النقد الأجنبى لدى البنك المركزى والبنوك بجانب 4 مليارات دولار حصيلة طرح السندات الدولية.
وقال بنك الإمارات دبى الوطنى، إن إصدار سندات مقومة باليورو التى يجرى الترتيب لها، حالياً، بقيمة 1.5 مليار يورو يدعم بشكل أكبر موقف صافى الاحتياطيات الدولية فى البلاد.
وذكرت أنه من شأن وضع الاحتياطى القوى أن يحجم المخاوف بشأن استقرار الجنيه المصرى مع بدء البنك المركزى المصرى فى دورة خفض أسعار الفائدة، المتوقع أن تتراجع 300 نقطة أساس إضافية خلال الفترة المتبقية من العام.
وكان التدفق الضخم للاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة المصرية والتى تصل إلى 19 مليار دولار، عاملاً مساهماً فى الانتعاش الملحوظ فى الاحتياطيات، وأثيرت مخاوف بشأن التأثير السلبى لخروج رأس المال المحتمل مع خفض الفائدة، لكن بالنظر إلى أن التراجع سيكون حذراً إلى حدٍ ما، ما يعنى أن مصر ستبقى استثماراً جذاباً، مقارنةً بالدول الأخرى، ولا يوجد تهديد قوى للجنيه.
وأشارت إلى أن ما يدعم توقعاتهم هو أن ليس كل من «الأموال الساخنة» التى تتدفق إلى مصر تدخل الاحتياطى، وبوجود 11.9 مليار دولار أمريكى من الأصول الأخرى بالعملات الأجنبية يمتلك البنك المركزى القدرة على حماية الجنيه.
