مصادر: إحالة 5 مشروعات لـ «الوزراء» وأوشكنا على الانتهاء من «التنمية الصناعية»
يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة خلال أيام مراجعة مشروعى قانون الجمارك الجديد وتنظيم هيئة الأوقاف، وإحالتهما إلى مجلس الوزراء قبل نهاية مارس الجارى.
قالت مصادر قضائية لـ «البورصة»، إن قسم التشريع راجع 5 مشروعات قوانين فبراير الماضى، وأحالها لمجلس الوزراء، تمهيداً لرفعها للبرلمان والتصويت عليها ومن ضمنها تعديلات قانون العقوبات، وأحكام القانون رقم 7 لسنة 1997 فى المتعلقة بأملاك الدولة.
أضافت أن المستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة قرر تشكيل لجنة تضم عدداً من المستشارين بالمجلس والخبراء لبدء مراجعة مشروعى الجمارك الجديد وتنظيم هيئة الأوقاف والذى يهدف لتنظيم إدارة واستثمارات الأوقاف على أسس اقتصادية.
تابعت: “يوجد اهتمام كبير من الحكومة بسرعة مراجعة تعديلات قانون الجمارك المتعلقة بمادتى 98 و130 مكرر بشأن السلع المستوردة فى أقصى سرعة، وعقد 3 جلسات مناقشات أسبوعية، ليتم الانتهاء منه قبل نهاية مارس”.
ونصت تعديلات قانون الجمارك على إلزام المصانع بوضع الضمان النقدى أو البنكى، وحظر التصرف فى السلع المستوردة إلا بعد الرجوع لمصلحة الجمارك بهدف تقليل عمليات التهريب وزيادة العقوبة على ذلك.
وأشارت المادة 130 الخاصة بتكدس الموانئ للبضائع المستوردة والمتروكة إلى تخفيض فترة إلزمنية للبضائع المستوردة ومتروكة بالجمارك لـ 7 شهور فقط، على أن يتم التصرف فيها بعد هذه الفترة.
وأضافت أن القسم أوشك الانتهاء من قانون هيئة التنمية الصناعية وأحالته لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وأوضحت أن هذا المشروع ينص على أن تكون هيئة التنمية الصناعية هى الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى ووضع وتنفيذ السياسات لتنمية الأراضى وتوفيرها للمستثمرين وتيسير الحصول على التراخيص الصناعية.
ويتضمن المشروع 38 مادة، ويتيح لهيئة التنمية الصناعية، أن تؤسس شركات بمفردها أو بمشاركة آخرين ويكون لها دور فى توفير الأراضى للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعى.
