يبدأ غدًا الأحد العمل بالسجل الالكترونى ” للضمانات المنقولة ” لمنح أرباب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أداة تمويل إضافية جديدة لمشروعه، عبر استغلال ما يحوذه من معدات وآلات وماكينات لم تكن مستغلة من قبل كأصل- فى غياب للأصول العقارية.
ويأتي ذلك في إجراء يمثل نقلة نوعية وعلامة فارقة فى دمج الأقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الوطنى وتشجيعه على الأستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه ، عبر إتاحة ما لديه من منقولات مادية كضمانه مقدمة بغرض الحصول على تمويل بشكل إلكترونى يسهل لجهات التمويل تقييمها ، و اتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفى إجراءات ميسر.
أضافة الرقابة المالية إلى تشجيع جهات التمويل على تقديم التمويل للمشروعات المتعثرة نظراً لما يعطيه القانون من ضمانات للممول الجديد على المنقولات الجديدة الممولة. وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015
