«عمران»: اجتماع مجلس إدارة الهيئة لمناقشة المقترحات الأسبوع الحالى
يناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماعه الأسبوع الحالى تعديل بعض قواعد القيد واستمرار قيد الأوراق المالية فى البورصة.
وتقدمت البورصة المصرية أمام الهيئة بمقترح لتعديل نسب الطرح البالغة 10% بالبورصة الرئيسية حالياً بهدف رفعها، كما تدرس الهيئة تعديل نسبة التداول الحر للشركات فى البورصة والبالغة 5%.
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ«البورصة»، إن الهيئة ستناقش فى اجتماعها المقبل تعديل قواعد التداول الحر، بما يضمن فعالية أكبر للتعريف ضمن قواعد قيد الأوراق المالية فى البورصة.
وأوضح عمران، أن التعديلات ستتضمن تعديل نسب التداول الحر الملزمة بها الشركات المقيدة فى البورصة سواء للقيد أو استمرار القيد، مع وضع حد أدنى لقيمة أسهم التداول الحر أو نسبة كما هو معمول به حالياً، خاصة أن الشركات صاحبة رأس المال السوقى الكبير تكون فيها قيمة اسهم التداول الحر كبيرة، رغم عدم تحقيقها للنسبة المقررة فى القواعد الحالية البالغة 5%.
أضاف عمران أن الاجتماع سيناقش أيضاً رفع نسب الأسهم المطروحة لضمانة فعالية أكبر للطروحات ومعدلات سيولة أكبر، حيث تنص قواعد القيد الحالية بطرح نسبة 10% على الأقل من رأس المال للشركات الراغبة فى القيد بالبورصة الرئيسية و20% لشركات بورصة النيل.
وتستهدف الحكومة تنفيذ برنامج للطروحات الحكومية يهدف إلى توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص فى الملكية الحكومية عبر إدارة عدد من الطروحات الجديدة بالبورصة، بعدد من القطاعات الممثلة فى البنوك والبترول وقطاع الأعمال العام بنسب تداول حر تتراوح بين 20 و25%، وفقاً لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء.
ومن المقرر الإعلان عن جدول زمنى يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بطرح الشركات الحكومية بالبورصة، حيث تستهدف الحكومة من هذا البرنامج زيادة حجم السوق الرأسمالى من 20 إلى 21% من الناتج الإجمالى المحلى إلى 50-60%.
