ملف.. «العمرة» أزمة كل عام

تجددت أزمة العمرة السنوية مع الضوابط التى تصدر بشكل مفاجئ قبل الموسم اﻷساسى لها فى الفترة من رجب إلى نهاية رمضان.
وكان العام الحالى حافلا بالضوابط الجديدة أبرزها الرسوم التى فرضها الجانبان المصرى والسعودى على المعتمرين، وتطبيق نظام جديد للحصول على التأشيرة من خلال ربطها بالبصمة الحيوية لضبط عملية تكرارها، ويضاف كل ذلك إلى حصر الموسم فى هذه الشهور الثلاثة بعد أن كان ممتدا على مدار العام، وهو ما رفع تكلفة أسعار الطيران.
وتركت المشاكل الاقتصادية خصوصا أزمة نقص العملة التى ضربت البلاد خلال العامين الماضيين أثرها على السياحة الخارجية وفى القلب منها رحلات العمرة، ويقول اقتصاديون ومحللون إن الهدف النهائى للإجراءات الحكومية هو تقليص أعداد المسافرين، من خلال زيادة التكلفة، لتقليص الطلب على العملة اﻷجنبية فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لبناء احتياطيات قوية من النقد اﻷجنبى.
وحددت الحكومة أعداد المعتمرين خلال الموسم المقبل بنحو 500 ألف فرد، وهو أقل كثيرا من ذروته فى 2015 والبالغ 1.8 مليون معتمر.
ولكن رغم اتفاق المحللين على هدف القرار الذى سيوفر نحو 2.5 مليار دولار للاقتصاد المصرى إلا أن شركات السياحة انتقدت قرار فرض وزارة السياحة لرسوم بقيمة 10 آلاف جنيه فى حال تكرار العمرة خلال 3 سنوات بالتزامن مع قرار المملكة العربية السعودية لفرض رسوم بقيمة 2000 ريال حال التكرار لأداء مناسك العمرة.
وهاجمت شركات السياحة بطء شركة تساهيل فى عمليات إجراء البصمة الإلكترونية للعين والأصبع، وعدم البدء فى عمليات التفويج حتى الآن، بما يصاعب من عملية تفويج 400 ألف معتمر خلال فترة تقل عن 50 يوما قبل بدء شهر رمضان.
وقالوا إن الفترة المقبلة ستشهد تكدسا فى عمليات التفويج ينتج عنها رفع الأسعار لبرامج العمرة وكذلك لأسعار تذاكر الطيران سواء قبل رمضان أو أثنائه.

باسل السيسى: ضيق فترة التفويج يرفع أسعار برامج العمرة بنسبة تصل 50%

أمين صندوق غرفة شركات السياحة ووكالات السفر الأسبق:
100 ألف جنيه تكلفة برنامج الـ«VIP» خلال شهر رمضان
توقعات بوصول أعداد المعتمرين إلى 400 ألف فرد
«تساهيل» رفعت التكلفة لـ150 جنيهاً خلال اليومين الماضيين 
شركات الطيران سترفع قيمة تذاكرها بنحو 75% بسبب الأزمة
توقع باسل السيسى أمين صندوق غرفة شركات السياحة ووكالات السفر الأسبق وصول عدد المعتمرين المصريين خلال الموسم المقبل إلى 400 ألف معتمر على أقصى تقدير.
أضاف السيسى فى حوار لـ«البورصة» أن العوائق التى تواجه موسم العمرة المقبل بدأت مبكراً ومنها تحديد عدد المعتمرين بـ500 ألف معتمر بجانب الإجراءات الخاصة بعمليات التفويج واشتراط الحصول على البصمة من المعتمر عبر شركة «تساهيل» السعودية ما يؤدى لتكدس تفويج المعتمرين خلال المرحلة الأولى من الموسم.
أوضح السيسى «أسعار برامج العمرة سترتفع على الأقل بنسبة تتراوح من 30 إلى 50% خلال المرحلة الأولى والبرنامج بسعر 8 آلاف جنيه فى الموسم الماضى سيصبح سعره نحو 13 ألف جنيه الموسم المقبل».
أشار إلى أن الأسعار ستقفز إلى 21 و25 ألف جنيه خلال شهر رمضان وأسعار برامج العمرة المميزة «vip» ستتراوح من 75 ألف إلى 100 ألف جنيه للمعتمر وهى نسبة لا تزيد على 3% من المعتمرين.
وحددت وزارة السياحة عدد المعتمرين خلال الموسم المقبل بـ500 ألف معتمر، مع تقسيم الموسم على فترتين الأولى تمتد حتى انتهاء شهر شعبان وتستهدف تفويج 400 ألف فرد والثانية من بداية رمضان وتستهدف 100 ألف معتمر.
وقال السيسى إن العائق الأساسى يتمثل فى شركة «تساهيل» التى تجرى عملية بصمة العين فلو تقدم 15 فرداً للحصول على البصمة فإنه يلزم 25 يوماً للانتهاء من هذه العملية وهذه مدة كبيرة للغاية تجبر شركات السياحة على تجميع الأعداد لديها والتقدم بهم مرة واحدة.
أضاف: «هذا العائق سيخفض عدد المعتمرين خلال المرحلة الأولى إلى أقل من 300 ألف معتمر فى حين أن المستهدف 400 ألف، والبصمة لم تكن فى حسبان شركات السياحة».
أوضح أن ضيق الفترة الحالية بسبب أزمة البصمة سيؤدى لزيادة أسعار تذاكر الطيران، ما يؤثر بالسلب على المعتمر إلى جانب الرسوم التى حددتها المملكة العربية السعودية بسداد 2000 ريال لكل معتمر.
وقال السيسى إن شركة «تساهيل» رفعت تكلفة البصمة خلال اليومين الماضيين للفرد من 95 جنيهاً إلى 150 جنيهاً دون مبرر ودون رقابة من جانب الجهات المسئولة.
أضاف: «الزيادة حدثت فجأة ووزارة السياحة ليس دورها الرقابة على شركة تساهيل، وإنما المختص بالرقابة وزارتا الخارجية والداخلية وفى النهاية الحكومة بالكامل مسئولة عن هذا الملف».
وتساءل السيسى عن عدم إسناد عملية الحصول على البصمة لوزارة الداخلية بدلاً من شركة «تساهيل» بحيث تتم البصمة مرة واحدة للمسافر والاحتفاظ بكافة المعلومات بدلاً من إجرائها فى كل رحلة سفر للخارج.
أوضح أن تحديد العدد بـ500 ألف معتمر تم من قبل الحكومة وشركات السياحة عرضت على الحكومة تأجيل الموسم المقبل إذا كان فى صالح الدولة.
وقررت المملكة العربية السعودية فرض رسوم على المعتمرين بقيمة 2000 ريال سعودى على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال الثلاث سنوات الماضية، على أن ترتفع القيمة لـ3 آلاف ريال حال تكرار العمرة فى نفس العام الجارى كما فرضت الحكومة المصرية رسوم بقيمة 10 آلاف جنيه.
وقال السيسى إن سعر برنامج العمرة خلال الفترة الأولى ارتفع بنسب تتراوح بين 30 و50% جراء ارتفاع تكلفة الخدمات فى السعودية وضريبة القيمة المضافة والرسوم المفروضة من البلديات بالمملكة.
وبجانب ارتفاع أسعار العمرة خلال الموسم المقبل أضاف أن أسعار تذاكر الطيران سترتفع بنحو 75% على الأقل.
أوضح أن انخفاض أعداد المعتمرين سيؤثر بالسلب على شركات السياحة التى ستقوم هى الاخرى بالتخلى عن العمالة الموجودة لديها حيث يوجد 125 ألف موظف مهدد بالتسريح خلال الفترة الحالية بما يتطلب تكاتف القطاع للحفاظ على العمالة.
أشار إلى أن الشركات التى ليس لديها القدرة على توفير مرتبات لمدة عام ستواجه أزمة كبيرة.
وقال إن الرسوم المفروضة على المعتمرين ستجعل نسبة كبيرة تلجأ إلى تأشيرات الزيارة التى ستكون مساوية فى النفقات ولكن ستكون متعددة الزيارات فضلاً عن أنها أقل فى أسعار الطيران مقارنة بسعر التذكرة للمعتمر فشركة الطيران تعرض سعرين للمسافرين على متنها للمسافر العادى والمعتمر.
ويرى السيسى أن عمليات التفويج للمصريين والتكدس فى المطارات ناتجة عن ثقافة المصريين والرغبة فى التحرك بمجموعات كبيرة والعودة فى ميعاد واحد فضلاً عن عدم وجود بنية تحتية تناسب تلك المجموعات الكبيرة.
أضاف أن سفر 300 ألف مصرى على الأقل خلال فترة 45 يوماً قبل شهر رمضان سيرفع سعر الإقامة فى الفنادق وسيتحملها المعتمر فى النهاية.
أشار إلى أن ضيق الفترة الزمنية سيصعب من عملية التسويق والتى تتطلب فترة كافية، ولكن الشركات فوجئت ببداية الموسم وأصبحت فكرة التسويق بشكل عملى غير موجودة.
وقال السيسى إن شركات السياحة مطالبة بالاستعداد للموسم بعد المقبل ودراسة الأمور جيداً ووضع حلول لها.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت دخول العديد من الشركات للعمل فى قطاع السياحة الدينية بشكل يفوق بكثير طلبات السوق حيث تعمل حوالى 2500 شركة بالحج والعمرة وهذا تم على حساب السياحة الخارجية فى ظل انحسار حركة السفر لمصر خلال السبع سنوات الماضية.
أوضح أن حل الأزمة يتطلب اتخاذ قرارات سريعة لمواجهة الكيانات غير الرسمية التى تعمل فى النشاط وتعديل البنية التشريعية الخاصة بقطاع السياحة بالكامل.
وقال: «يجب فتح حوار مجتمعى حول قانون السياحة الموحد ومعرفة توقيت صدوره والفترة الخاصة بتفعيله لإحكام الرقابة على الأسواق».
أضاف أن عمليات تخارج الشركات من سوق السياحة تحدث يومياً، ولكن لا توجد اندماجات بين الشركات فى الوقت الحالى وهذا مقلق للعمالة فى القطاع.

شركات الطيران ترفع أسعار تذاكر رحلات العمرة

وسياحيون: موسم آخر رمضان قد يشهد زيادة أسعار التذاكر إلى ما بين 16 و20 ألف جنيه
عزيز: تأخر عمليات التفويج لنهاية مارس يخلق مشاكل فى عمليات النقل والإقامة
عبدالوهاب: التذكرة مقومة على أساس «الوقود» وخدمات التشغيل بالمطارات

توقعت شركات طيران وسياحة دينية ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسب تتراوح بين 30 و50% خلال شهر أبريل المقبل، على أن ترتفع 70% خلال الأيام الأولى من شهر رمضان وصولاً إلى 100% خلال العشرة الأيام الأخيرة من رمضان.
وقالوا إن الأيام الأخيرة الماضية شهدت بالفعل تحريك للأسعار من قبل شركات الطيران الخاص وشركة مصر للطيران إذ بلغت أقل سعر تذكرة طيران لمناسك العمرة 7250 جنيهاً.
وقال حسن عزيز رئيس اتحاد النقل الجوى السابق، إن الفترة المقبلة ستشهد أزمات كبيرة فى عملية تفويج المعتمرين إلى الأراضى السعودية وكذلك فى عودتهم فى ظل ضيق الفترة التى سيحدث فيها التفويج.
وحددت وزارة السياحة أعداد المعتمرين خلال الموسم الجارى بـ500 ألف معتمر 20% منها خلال شهر رمضان المقبل فى إطار المساعى لخفض الضغوط على العملات الصعبة.
كما قررت فرض رسوم على المعتمرين قدرها 2000 ريال على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال 3 سنوات الماضية، على أن ترتفع القيمة لـ 3000 ريال حال تكرار العمرة فى نفس العام الجارى.
ورأى عزيز، «أن موسم العمرة الجارى شهد أزمات قبل انطلاقه إذ انه يتزامن مع عودة المصريين من المملكة العربية السعودية، ورحلات مصر للطيران لنقل المشجعين المصريين لحضور كأس العالم لكرة القدم».
وأضاف أن كلما تأخرت عمليات التفويج إلى نهايات مارس الجارى أو إلى ابريل المقبل فإن الأمر سيكون دافعاً لشركات الطيران الخاص أو مصر للطيران لزيادة اسعار التذاكر اذ أن الفترة التى قبل رمضان سيكون وفقاً لمخططات وزارة السياحة ان يتم تفويج نحو 400 ألف إلى الأراضى السعودية وهو عدد كبير خلال فترة أقل من شهرين.
وقال مسئول فى شركة مصر للطيران، إن النسبة الأكبر من تفويج المعتمرين ستكون من نصيب شركة مصر للطيران والطيران الخاص السعودى فى حين لن تزيد نسبة الطيران الخاص المصرى عن 10% من الأعداد خلال الموسم الجارى.
وأضاف المسئول الذى فضل عدم الكشف عن اسمه «مصر للطيران فضلاً عن السماح بمنح أوزان أكبر للحقائب تصل إلى 46 كيلو فإنها أيضاً تمنح أسعاراً أفضل، لكن المنافسة بين الشركات الخاصة ستكون على الخدمة ».
وخرجت العديد من شركات الطيران الخاص المصرية من عمليات نقل المعتمرين فى ظل التناقص فى الاعداد خلال العامين الماضيين ولم يتبق سوى نحو شركتين تمنح إحداهما أوزانا تتراوح بين 30 إلى 50 كجم.
وهناك شركتين فقط من الطيران الخاص تعملان فى نشاط الحج والعمرة فى الوقت الحالى واحدة مملوكة لرجل الأعمال السعودى الشيخ ناصر الطيار والأخرى مملوكة لرجل الأعمال المصرى رامى لكح.
ولكن حسن عزيز رئيس اتحاد النقل الجوى السابق قال: «ربما تدخل إحدى شركات الطيران الخاص الأخرى مثل العالمية للطيران فى اللحظات الاخيرة وهى تستهدف شريحة عالية القدرة المالية من المسافرين فى اللحظات الأخيرة، إلا أنه فى جميع الأحوال نسبة حصص الطيران الخاص المصرى والسعودى منخفضة».
وأضاف بالتأكيد إيرادات الشركات سوف تتأثر جراء التراجع فى الأعداد، ولكنها ستعوض تلك الانخفاضات عبر زيادة الأسعار سواء لبرامج العمرة أو أسعار تذاكر الطيران.
وقال يسرى عبدالوهاب رئيس اتحاد الطيران الخاص، إن اسعار التذاكر ستتحدد على أساس أسعار الوقود وخدمات التشغيل فى المطارات من رسوم إقلاع وهبوط وصيانة وغيرها.
واعترف عبدالوهاب، بأن حصة الطيران الخاص ستكون ضئيلة مقارنة بحصص مصر للطيران وشركات الطيران السعودية العاملة فى مصر.
وقال وائل محروس مساعد المدير التنفيذى لشركة ديار المدينة السعودية لخدمات العمرة وإدارة الفنادق، إن تأخر عمليات التفويج للمعتمرين حتى نهاية مارس الجارى سيعمل على زيادة الأسعار وسيكون لصالح لشركات الطيران والفنادق فى السعودية.
أما نادر عماد مدير عام شركة ايلاف فى مصر فقد توقع وصول اسعار تذاكر الطيران لنحو 16 ألف جنيه و20 ألفاً فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان، مما سيحد من قدرة الراغبين على أداء مناسك العمرة خلال الموسم المقبل.

شركات التسويق تبرئ الفنادق من زيادة أسعار العمرة

مرشد: تكاليف الإقامة لم ترتفع رغم فرض «القيمة المضافة» و«رسوم البلدية»
جمعة: الإقبال تراجع بنسبة 70% خلال الموسم المقبل
يرى العاملون بقطاع شركات التسويق السياحى، أن تكلفة الإقامة بفنادق السعودية لم ترتفع فى حجوزات موسم العمرة المقبل، كما أنه لا تمثل نسبة كبيرة فى القيمة الإجمالية لبرامج العمرة.
وقالوا إن أسعار الفنادق لاتزال تحافظ على نفس مستوياتها، مقارنة بالموسم الماضى على الرغم من فرض السلطات السعودية لضريبة القيمة المضافة والرسوم البلدية والزيادة ترجع للرسوم الجديدة التى فرضتها السعودية ومصر بجانب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران.
وأرجعت شركات التسويق ثبات الأسعار إلى انخفاض الحجوزات من جانب الشركات المصرية بنسبة 70% للموسم المقبل بعد تحديد عدد المعتمرين بـ500 ألف منهم 400 ألف معتمر قبل شهر رمضان و100 ألف خلال رمضان لخفض الضغوط على العملات الأجنبية، وبلغت أعداد المعتمرين خلال الموسم الماضى نحو 680 ألف معتمر، مقارنة بأعداد تجاوزت المليون معتمر خلال عامى 2013 و2014.
وقال تامر مرشد مدير المبيعات بشركة «الهدهد للسياحة والتسويق الفندقى»، إن أسعار حجز الغرف الفندقية مازالت ثابتة رغم فرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة ضريبة البلدية على الفنادق بإجمالى 10% لفنادق الـ4 و5 نجوم و7.5% للثلاث نجوم.
أضاف أن نسبة صغيرة من الفنادق رفعت أسعار الإقامة ما بين 15 و20 ريال للغرفة الواحدة لتبلغ 150 ريالاً للغرفة فى الليلة الواحدة وهى زيادة ليست زيادة كبيرة.
أوضح أن تكاليف الإقامة لاتمثل الجانب الأكبر من سعر برامج العمرة مقارنة بالرسوم التى فرضتها السعودية بقيمة 2000 ريال على الأقل و10 آلاف جنيه أخرى فرضتها مصر.
وقال محمد جمعة المدير العام لشركة «دار الإيمان لتسويق الفنادق بمكة والمدينة»، إن أسعار الفنادق حافظت على استقرارها فى ظل الانخفاض فى أعداد المعتمرين المصريين خلال الموسم المقبل.
أضاف «ثبات الأسعار يمثل محاولة لجذب المزيد من المعتمرين والتغلب على زيادة أسعار برامج العمرة بشكل عام خلال الموسم المقبل، خاصة بعد تراجع الإقبال بنسبة 70% على حجوزات الفنادق بمكة والمدينة».
وتسوق شركة «دار الإيمان» نحو 8 آلاف غرفة فندقية موزعة على 4 آلاف غرفة بمكة المكرمة وعدد مماثل بالمدينة المنورة.
وبحسب جمعة فإن الشركة تستهدف زيادة عدد الغرف الفندقية الحالية التى تسوقها، لكنها تنتظر استقرار الأوضاع المالية من حيث زيادة الرسوم التى تُفرض بشكل مفاجئ مؤخراً.

محللون: الدولار كلمة السر وراء تحديد أعداد المعتمرين

السويفى: 2.5 مليار دولار وفرها القرار للاقتصاد خلال العام الجارى
خالد: لابد من إعادة النظر فى نسبة الاقتصاد غير الرسمى
صدقى: الأعداد مرضية للقطاع ولا تمثل مشكلة.. ورسوم وزارة السياحة غير قانونية

قال اقتصاديون، إن تحديد سقف لأعداد المعتمرين خلال الموسم المقبل يستهدف خفض الضغوط على الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، وحددت وزارة السياحة أعداد المعتمرين خلال الموسم المقبل بـ500 ألف معتمر، على أن يتم التفويج لـ400 ألف معتمر قبل شهر رمضان المقبل.
وقالت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة، إن القرار يعمل على توفير نحو 2.5 مليار دولار ويخفف من الضغوط على العملة فى المواسم الدينية، خاصة فى موسم العمرة.
وبلغ عدد المعتمرين خلال الموسم الماضى 637 ألف معتمر فى حين بلغت الأعداد فى 2016 نحو 1.3 مليون معتمر وفى 2015 نحو 1.081 مليون معتمر وفى 2014 وصلت الأعداد 898 ألفاً.
وقال نعمان خالد محلل اقتصادى كلى فى سى آى كابيتال لإدارة الأصول، إنه رغم ارتفاع الأسعار عقب تحرير سعر صرف الجنيه بداية نوفمبر 2016 وانخفاض أعداد المعتمرين فى 2017، إلا أنها لاتزال مرتفعة بالنظر إلى ارتفاع الأسعار الذى شهدته السلع والخدمات خلال الفترة الماضية.
وأضاف: «رغم الارتفاع للأسعار فى السلع والخدمات خلال العام الماضى، إلا أن المستهلك تأقلم عليها بما يعكس ضرورة إعادة النظر فى الاقتصاد غير الرسمى ونسبته من الاقتصاد المصرى».
وقال إن الافتراضات لدى صانع القرار خلال الفترة الماضية كانت أن السفر للخارج سينخفض، إلا أن الأمر شهد التأقلم مع تلك الزيادات فقط.
وتشكو شركات السياحة من تدنى الأعداد المسموح بها لأداء مناسك العمرة خلال الموسم المقبل إضافة إلى فرض رسوم من قبل المملكة العربية السعودية عند تكرار أداء العمرة بقيمة ألفى ريال وكذلك من قبل الحكومة المصرية بقيمة 10 آلاف جنيه فى حال تكرار الزيارة خلال مدة 3 سنوات.
وقال النائب عمرو صدقى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تقليص الأعداد الخاصة بالمعتمرين تم بالتوافق بين الحكومة ولجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحية ويهدف بالدرجة الأولى مراعاة الأوضاع الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى.
وأضاف صدقى: «الأعداد المحددة لا تؤثر على شركات السياحة الدينية فى الواقع وإنما الذى يؤثر الرسوم التى فرضتها المملكة العربية السعودية وكذلك الحكومة المصرية من الجانب الآخر».
ورأى أن فرض رسوم من الحكومة المصرية على تكرارية أداء العمرة لم يكن موفقاً ويخالف القانون اذ أن القانون ينص على عدم فرض رسوم أو ضرائب دون قانون وكان من الأولى عرض الأمر على مجلس النواب حتى يتم دراسة الأمر.
وذكر أنه كان من الافضل أن يتم فرض رسوم ولو بقيمة 100 جنيه على كل مسافر للخارج اياً كان هدف سفره وليس قصرها على العمرة فقط «لماذا يتم فرض رسوم فقط على العمرة هل من يسافر إلى دبى مرات عديدة يتم فرض رسم عليه أو إلى تركيا أو غيرهما من البلدان؟».
وقال إن مثل هذه القرارات ستفتح الباب على مصراعيه لفتح أبواب أخرى للتهرب من الخضوع لها سواء عبر السفر لدبى ومنها للأراضى السعودية أو السفر مباشرة عبر تأشيرات الزيارة.
وقال أشرف نجم مدير عام رئيسى لقطاع الخزانة وأسواق المال ببنك SAIB، إن موسم العمرة خلال للعام الحالى لن يكون له تأثيرات كبيرة على أسعار الصرف الدولار والريال السعودى أمام الجنيه؛ خاصة مع تراجع أعداد المعتمرين عن العام الماضي.
وأضاف أن الضغوط على أسعار الصرف تنتج عن زيادة الطلب على العملة الأجنبية مع قلة المعروض، إلا أن الجنيه أبدى تماسك منذ بداية العام، وصعد نحو 10 قروش.
وذكر أن البنك المركزى لم يصدر أى تعليمات للبنوك فى السوق لتوفير العملات الأجنبية للمعتمرين، وأن كل بنك يوفر السيولة الأجنبية لعملائه المسافرين وفقاً لسياسته، مشيراً إلى أن بنك الشركة المصرفية يوفر ألفى دولار لكل عميل لديه تأشيرة سفر.
وكان البنك المركزى قد أصدر العام الماضى تعليماته للبنوك العامة الثلاثة، الأهلى المصري، ومصر، والقاهرة بتوفير ألف ريال سعودى لكل معتمر و3 آلاف ريال لكل حاج، على أن ترصد البنوك 750 مليون ريال سعودى لموسم العمرة، و710 ملايين ريال لموسم الحج لتغطية نفقات جميع شركات السياحة الخاصة ببرامج الحج والعمرة لعام 2017.
وقال البنك المركزى فى مارس 2017، إنه تم عقد اجتماع بين رؤساء مجالس إدارات بنوك الأهلى ومصر والقاهرة ورئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، وتم الاتفاق على قيام البنوك العامة الثلاثة بتدبير الريال السعودى المطلوب لتغطية نفقات جميع شركات السياحة الخاصة ببرنامج موسم العمرة ( رجب، شعبان، رمضان) لهذا العام والتى تقدر بنحو 700 مليون ريال سعودى.
وأضاف أنه على تلك الشركات وعلى المعتمرين بالالتزام بحجز تلك الرحلات بالجنيه المصرى فقط وفقاً لآليات ستكون متاحة لجميع الشركات من خلال غرفة السياحة، بالإضافة إلى استعداد تلك البنوك لتوفير مبلغ ألف ريال سعودى لكل معتمر شريطة تقديم تأشيرة السفر وحجز الطيران.
وأضاف: «يأتى ذلك تيسيراً على تلك الشركات وعلى الحجاج بالالتزام بحجز تلك الرحلات بالجنيه المصرى فقط وفقاً لآليات ستكون متاحة لكافة الشركات من خلال غرفة السياحة، إضافة إلى توفير تلك البنوك مبلغ 3 آلاف ريال سعودى لكل حاج شريطة تقديم تأشيرة السفر وحجز الطيران».

«البصمة» مشكلة جديدة فى موسم العمرة

عاصم: 50 جنيهاً لسرعة إجرائها.. صاحب شركة: «تساهيل» رفعت السعر لتجهيز مقراتها
يوسف: ننقل العملاء لمقرات بعيدة بمحافظات مرسى مطروح وطنطا لتفادى التكدس

قال سياحيون إن عمليات إجراء البصمة الإلكترونية للعين وأصبع اليد بدأت فى خلق سوق سوداء جديدة لسرعة إجرائها إضافة إلى زيادة الرسوم خلال اليومين الماضيين من 95 جنيها للفرد إلى 150 جنيها.
وقال وحيد عاصم رئيس مجلس إدارة شركة أورينت جيت للسياحة، إن هناك سوق سوداء موازية بدأت تظهر مؤخراً، بهدف إنجاز العميل وإجراء البصمة الإلكترونية فوراً وخلال وقت قصير.
وأضاف أن الشركات حتى تنتهى من هذا الإجراء تسدد 50 جنيها إلى جانب الرسوم الأساسية مقابل إعفاء العميل أو المعتمر من الانتظار لوقت طويل حتى يتم إجراء البصمة له، والذى قد يمتد لأيام أو أسابيع.
وذكر أن مكاتب شركة «تساهيل» المكلفة بإجراء البصمة للمعتمرين المصريين قبل السفر لأداء مناسك العمرة، غير مؤهلة لتلقى وتنفيذ الطلبات، فضلاً عن تعطل السيستم «النظام الإلكترونى» بشكل مستمر مما خلق حالة تكدس للعملاء.
وقال: «طالبنا بإرجاء تفعيل» البصمة «للموسم المقبل لحين تجهيز مقرات الشركة وتعديل السيستم ولكن دون جدوى».
وقال صاحب شركة سياحة فضل عدم ذكر اسمه أن عملية إسناد هذه المهمة لشركة من القطاع الخاص كان خطأ من البداية وكان يجب إسنادها لجهات حكومية كوزارة الداخلية على سبيل المثال، على أن يتم تفعيل تلك «البصمة» من خلال إتاحتها داخل مقرات السجل المدنى بكل منطقة بما يوفر وقتاً وجهداً.
وأضاف: «هذا الأمر بالفعل خلق سوقا سوداء بهدف سرعة إنجاز البصمة فى ظل ضيق الوقت ورغبة الشركات فى تفويج معتمريها».
وذكر أن هناك بصمة آخرى سيضطر المعتمرين لإجرائها عند الوصول بمطارات الأراضى السعودية، متسائلا «ما الجدوى من وجود بصمتين».
واضاف أن الشركة رفعت الرسوم خلال اليومين الماضيين من 95 جنيهاً إلى 150 جنيهاً، لضخ سيولة مالية لتجهيز وزيادة عدد مقرات الشركة «تساهيل».
وقال إن تفعيل «البصمة» سيخلق تكدسا واضحا فى أعداد المعتمرين، نظراً لتأخر العملاء فى إنهاء الإجراءات الخاصة بها على أمل إلغائها أو التراجع فى تنفيذها من قبل الجهات المختصة.
وتمتلك «تساهيل» الشركة المسئولة عن إنهاء إجراءات الإستقدام والزيارات للمملكة العربية السعودية بمصر، 28 فرعاً بمختلف محافظات الجمهورية، لإجراء تطبيق البصمة الإلكترونية للراغبين فى أداء رحلة العمرة والحج لهذا العام 1439 هجرية، من خلال بصمتى العين واليد
وقال محمد يوسف مدير عام مجموعة شركات الأراضى المقدسة للسياحة، إنه تم تفعيل البصمة بشكل مفاجئ خلال الموسم.
وتابع أن تفعيل البصمة أضاف عبئا على العملاء وشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة، نظراً لاضطرارها لنقل العملاء لمقرات بعيدة بمحافظات مرسى مطروح والغربية تحديداً لتفادى التكدس بباقى المقرات بالمحافظات الأخرى.
وأضاف أن الأمر كان معتما بحيث تم الإعلان عن تفعيله بشكل غير مؤكد، إلى أن فُعلت رسمياً قبل بدء الموسم بوقت غير كاف، فضلاً عن عدم جاهزية مقرات الشركة لتلقى الطلبات وإنجازها سريعاً.
وذكر أنه، كان من المفترض تولى الحكومة المصرية تنظيم تلك العملية دون تدخل الجانب السعودى.
ويرى أن الأمر له جانب إيجابى، حيث ينظم حركة دخول وخروج المعتمرين الوافدين للأراضى السعودية بشكل آمن، مطالباً بضرورة تكثيف عدد الأفرع مستقبلاً حتى يتم تفادى أزمة التكدس الحالية.