مصادر: إدراج 300 ألف أسرة جديدة بالبرنامج خلال الـ5 أشهر الماضية
وافقت وزارة المالية على صرف 500 مليون جنيه لبرنامج تكافل وكرامة، قبل نهاية أبريل المقبل، كدعم للأسر الجديدة المدرجة بالبرنامج.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إنه تم إدراج أكثر من 300 ألف أسرة جديدة فى البرنامج خلال الـ5 أشهر الماضية، ويوجد ما لا يقل عن 500 ألف أسرة أخرى على قوائم الانتظار.
أضافت أن اللجنة المختصة بالإشراف على تطبيق معايير وضوابط الاستحقاق تواصل متابعة عملها، والاستعلام عن الأسر المدرجة بالبرنامج؛ للتأكد من مدى استحقاقهم من عدمه.
وأشارت إلى أنه تم إيقاف ما لا يقل عن 210 آلاف أسرة حتى الآن غير مستحقين للدعم؛ لعدم انطباق الشروط والمعايير المطلوبة.
أضافت أن لجنة فحص التظلمات بوزارة التضامن الاجتماعى تلقت نحو 70 ألف شكوى من المواطنين المتضررين من عملية المراجعة ووقف البطاقات، وجارٍ البت فيها.
وقالت نفين قباج، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، المسئولة عن برنامج تكافل وكرامة، إنه يتم التعاون مع عدة جهات؛ للتأكد من أحقية المواطنين فى الدعم، منها وزارتا الداخلية والهجرة ومصلحة الجوازات، والرقم القومى والشهر العقارى وصندوقا المعاشات الاجتماعية الخاص والحكومى.
وتتضمن معايير استحقاق دعم برنامج «تكافل» انتظام جميع الأبناء فى المدارس، وعدم امتلاك الزوج أو الزوجة مصدر دخل شهرياً ثابتاً، أو معاشاً اجتماعياً أو تأمينياً، أو مصادر دخل بديلة مثل وجود سيارة أجرة أو حيازة أو ماشية وغيرها من الضوابط اللازم توافرها.
وقالت إن الوزارة بعد تطبيق معايير الاستحقاق تبين لها وجود عدد كبير من الأسر المستفيدة من البرنامج لديهم مصدر دخل أو مؤمن عليهم، ما استوجب وقف بطاقاتهم.
تابعت أن جميع المواطنين الذين حصلوا على الدعم دون وجه حق يلتزمون برد المبالغ التى صرفت لهم سواء دفعة واحدة أو على أقساط من خلال إدارة وحدات التضامن الاجتماعية بالمحافظات.
ويستهدف برنامج «تكافل» أسراً فقيرة لديها أطفال فى مراحل التعليم، بينما برنامج «كرامة» موجه لكبار السن وذوى القدرات الخاصة الذين لا يستطيعون العمل.
ووصل إجمالى المستفيدين من البرنامج نحو 2.3 مليون شخص، تبلغ نسبة استفادة محافظات الصعيد من تكافل وكرامة 72%، وتسعى الوزارة لزيادة عدد المستفيدين فى جميع المحافظات والوصول للطبقة الأكثر فقراً.
وتبلغ مخصصات تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الاجتماعى بموازنة العام المالى 2017- 2018 نحو 15 مليار جنيه، منها 8 مليارات جنيه للأول، و7 مليارات جنيه للثانى.
