مهلة عامان للنقابات المهنية وجمعيات الإسكان التعاونى للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها
قررت هيئة المجتمعات العمرانية تخصيص قطعة أرض بمساحة 41.7 فدان بنشاط تعليم عالٍ، بمركز الخدمات، بمدينة المنصورة الجديدة لصالح شركة «تعليم لخدمات الإدارة» لإنشاء جامعة خاصة بظام الشراكة مع الهيئة.
وتضمن القرار أن تكون حصة الهيئة بما يعادل قيمة الأرض، طبقاً لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة، بالإضافة إلى عائد إضافى يتم الاتفاق عليه، على أن يتم إجراء دراسة جدوى مالية لتحديد حصة الهيئة والعوائد الإضافية، وإحالة المشروع للجنة تقييم مشروعات الشراكة للوصول إلى أفضل الشروط الفنية والمالية.
كما خصصت الهيئة قطعة أرض بمساحة 80 فداناً، بنظام البيع لصالح المجموعة الاستشارية للتعليم والتجارة والصناعة والاستثمار العقارى والسياحى بمنطقة الخدمات الإقليمية بمدينة العبور الجديدة، لإقامة جامعة تضم كليات «الزراعة والطب البيطرى والرياضة البدنية».
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص 13.4 ألف متر مربع بمنطقة غرب سوميد بمدينة 6 أكتوبر، بنشاط مدرسة لشركة «Automata»، بنظام البيع بالأسعار المعمول بها حالياً للنشاط، لإقامة مدرسة دولية كندية، على أن يتم سداد كامل ثمن الأرض بالدولار.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على طلب وزير الصناعة لاستكمال ترفيق مساحة مليون متر مربع بمدينة بدر، ضمن مساحة 3.3 مليون متر تم تخصيصها فى السابق، وذلك للأنشطة الصناعية، على أن يتم نقلها إلى هيئة التنمية الصناعية بنظام نقل الأصول.
وقررت الهيئة منح النقابات المهنية وجمعيات الإسكان التعاونى المخصص لها قطع أراضٍ بالمدن الجديدة بنشاط عمرانى متكامل، وانتهت مدة التنفيذ المحددة لها مهلة عامين للانتهاء من تنفيذ جميع عناصر المشروع، وذلك نظير مقابل مادى يعادل “سعر المتر وقت التعاقد بعد تحديثه حتى تاريخ تقديم الطلب × نسبة الإنجاز وقت انتهاء المدة والمهلة المضافة للتنفيذ × إجمالى مساحة المشروع × 2/5»، على أن تسرى هذه المهلة على جميع الأراضى، بما فى ذلك الأراضى الصادر لها قرار بإلغاء التخصيص، أو قرار استقطاع لجزء منها وما زالت فى حوزة النقابة أو الجمعية.
وتضمنت الموافقة عدم وجود مستحقات مالية، وأن تكون النقابة أو الجمعية قد أثبتت الجدية باستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم، وألا تقل نسبة الإنجاز بالمشروع عن 10%، وأن تكون الوحدات أو العقارات المنفذة أو المزمع تنفيذها بالمشروع لصالح أعضاء النقابة أو الجمعية، ولا تنطبق التيسيرات على الأراضى المخصصة لغرض إنشاء وحدات إسكان اجتماعى.
