تبحث الحكومة المصرية توقيع اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الأربعاء المقبل.
وتعد منطقة التجارة الحرة القارية، منطقة تجارة حرة تضم فى عضويتها جميع دول الاتحاد الأفريقى (55 دولة)، وتهدف إلى إزالة الضرائب الجمركية، والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية.
وتسهم المنطقة فى خلق سوق قارى لجميع السلع والخدمات داخل القارة الأفريقية، والذى يضم أكثر من مليار نسمة، ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى له 3 تريليونات دولار، ما يؤدى إلى إنشاء الاتحاد الجمركى الأفريقى، وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الأفريقية من الخارج.
وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، خلال ملتقى الأعمال المصرى الإماراتى المنعقد اليوم (السبت)، أن تلك الاتفاقية تسهم فى سرعة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الأفريقى الذى يعد من الأسواق الواعدة؛ لتحقيق مستهدف وزارة التجارة والصناعة بخفض عجز الميزان التجارى بنسبة 50% خلال عام 2020.
تابع: «نجحت مصر فى زيادة الصادرات بنسبة 20%، بالإضافة إلى تراجع الواردات بنسبة 22%؛ نتيجة قرار وزارة الصناعة تسجيل المصانع الأجنبية فى سجلات الرقابة على الصادرات والواردات».
وبحسب بيانات قطاع الاتفاقيات التجارية، بلغ حجم التجارة بين مصر ودول أفريقيا 5.04 مليار دولار، خلال 2016 بواقع 1.7 مليار دولار واردات من أفريقيا، و3.2 مليار دولار صادرات.
وتم إنشاء 7 من المجموعات الفنية المتخصصة (الشئون القانونية والمؤسسية، العوائق الفنية للتجارة والقيود غير الجمركية، قواعد المنشأ، الصحة والصحة النباتية، الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة، المعالجات التجارية، التجارة فى الخدمات).
كما تم اعتماد نماذج التخفيضات الجمركية لتحرير التجارة فى السلع، على أن يكون مستوى الطموح لتحرير الخطوط السلعية بنسبة 90%، وذلك على مدار 5 سنوات بنسب تحرير متساوية، على أن تكون نسبة 10% المتبقية من الخطوط السلعية ما بين قائمة سلع حساسة وأخرى مستثناة، ويتم تحريرهما على مدار 10 سنوات، مع مراعاة فترة زمنية أطول للدول الأقل نمواً، بالإضافة إلى اعتماد طريقة التفاوض حول تحرير التجارة فى الخدمات لحين توقيع الاتفاقية.
