قررت هيئة المجتمعات العمرانية، إتاحة التنازل عن الوحدات والأراضى السكنية المخصصة للمواطنين ضمن طروحات الهيئة المختلفة مقابل سداد رسوم تختلف وفقاً للائحة العقارية المنظمة لعملها.
وتضمن قرار مجلس إدارة الهيئة السماح لأجهزة المدن الجديدة، بإجراء التنازل عن الأراضى السكنية الصغيرة، والوحدات السكنية بجميع نوعياتها، بما يتفق مع الشروط الواردة باللائحة العقارية، وأن يتم التنازل والتوقيع أمام الموظف المسئول بجهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمى بموضوع التنازل ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل.
بجانب سداد المستحقات عن الأرض أو الوحدة حتى تاريخ التنازل، وعدم وجود مخالفات أياً كان نوعها عند التنازل، وأن يحل المتنازل إليه محل المتنازل فى جميع الالتزامات أو الضوابط السارية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضاً على استمرار سريان توحيد نسبة المصاريف الإدارية بنسبة 1% ومجلس الأمناء بنسبة 0.5% عند البيع أو التخصيص بنظام حق الانتفاع لجميع الأراضى والعقارات الخاضعة لولاية الهيئة بأنواعها، لمدة عام آخر اعتباراً من 13 ديسمبر الماضى فى إطار التيسير على المستثمرين.
أضاف أن الهيئة وافقت على استكمال التعامل مع المواطنين أو الجهات للأراضى السابق تخصيصها لهم من محافظة الإسكندرية، والواقعة فى نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية.
ونصت الموافقة على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة والمتضمن «الموافقة على إجازة البيوع التى تمت للمواطنين، الذين اشتروا أراضى من محافظة الإسكندرية، شريطة أن تسدد المحافظة المبالغ المدفوعة لحساب ثمن هذه البيوع للهيئة، على أن تعامل المحافظة الهيئة بالمثل فى الحالات البديلة».
وتضمن التعديل، أنه بالنسبة للحالات الحاصلة على عقود بيع مسجلة من المحافظة، تمت الموافقة على التعامل مع المواطنين أو الجهات التى اشترت أراضٍ تابعة للهيئة من محافظة الأسكندرية بعقود مسجلة، بذات الأسعار والشروط المتفق عليها بشرط سداد أى مستحقات مالية لجهاز حماية أملاك الهيئة (قيمة المرافق، مقابل تغيير النشاط، غيرها)، دون ثمن الأرض السابق سداده لمحافظة الإسكندرية.
وبالنسبة للحالات التى سددت كامل ثمن الأرض ولم تسجل عقودها بالشهر العقاري، فتمت الموافقة على التعامل مع المواطنين أو الجهات التى قامت بشراء أراضٍ تابعة للهيئة من محافظة الإسكندرية بعقود بيع ابتدائية، بشرط سداد الفرق بين سعر الأرض المتعامل به مع المحافظة وسعر الأرض وفقاً للأسعار المعمول بها بالهيئة فى وقت التعامل مع المحافظة، بالإضافة إلى أى مستحقات مالية للجهاز.
وبالنسبة للحالات التى قامت بسداد جزء من ثمن الأرض، فتمت الموافقة على التعامل مع المواطنين أو الجهات التى قامت بشراء أراضٍ تابعة للهيئة من المحافظة وقاموا بسداد جزء من ثمن الأرض، بشرط القيام بسداد الفرق بين سعر الأرض المتعامل به مع المحافظة وسعر الأرض وفقاً للأسعار المعمول بها حالياً، بالإضافة إلى أى مستحقات مالية للجهاز.
