يمكن للهند الآن تسجيل نموا تبلغ نسبته 7.5% خلال العامين المقبلين بعد أن انتهت فترة الاضطرابات الاقتصادية المؤقتة الناجمة عن إلغاء بعض الفئات النقدية عالية القيمة وفرض ضريبة على السلع والخدمات، ولكن حتى تتمكن البلاد من الانضمام إلى صفوف الدول متوسطة الدخل فهى تحتاج إلى أن ينمو إجمالى ناتجها المحلى بنسبة 8% لمدة 30 عاما.
وقالت صحيفة «فايننشال إكسبريس» الهندية إن هذا اﻷمر يشكل تحديا كبيرا حيث أظهر الاتجاه التاريخى أنه حتى فى ظل استقرار ومرونة النمو الاقتصادى فى الهند، يستمر النمو بنسبة 8% لمدة تمتد بين عام وعامين فقط، ثم يواجه تصحيحا حادا فى السنوات التالية.
ووفقا لهذا الصدد، لاحظ البنك الدولى ثلاثة تحديات تواجه الاقتصاد الهندي، وتتمثل في:
أولا: إدارة الموارد الطبيعية
قال البنك الدولى إن ندرة الموارد الطبيعية تشكل عائقا أساسيا أمام نمو الهند على المدى الطويل، حيث لا يمكن للهند تسجيل معدل نمو يبلغ 8% إلا فى حالة اعتماد مسار نمو فعال للموارد.
فبعد فرض ضريبة السلع والخدمات، يجب أن تركز الإصلاحات على المدن لجعلها تتسم بالكفاءة من خلال تحسين روابط الاتصال وهياكل البنية اﻷساسية وتعزيز تقديم الخدمات الحضرية، هذا فضلا عن إدخال الإصلاحات للزراعة من خلال مساعدة المزارعين على تجنب القيود المفروضة على استنفاذ قاعدة الموارد وتعزيز حماية الموارد المائية، وتركيز الإصلاحات على إزالة اختلالات قطاع الكهرباء.
ثانيا: توليد وظائف بأجور
أفاد البنك الدولى أن الهند بحاجة للتركيز على النمو الشامل الذى يقوده الإنتاجية، والذى يولد وظائف بأجور للسكان المتنامية اعدادهم فى البلاد.
ويتطلب تحقيق ذلك اﻷمر إصلاحات فى مجالين، الأول بناء بيئة استثمارية مواتية لتطوير الشركات ذات الإنتاجية العالية من خلال تخفيف حدة المعوقات التى تواجهها الشركات، والثانى أن تركز الإصلاحات على تطوير قوى عاملة مؤهلة تلبى المهارات المطلوبة فى صناعة تنافسية عالمية.
ثالثا: تحسين كفاءة القطاع العام
تتمثل أحد أكبر المهام التى تنتظر الحكومة هى التصدى للتحديات التى تواجه كفاءة القطاع العام، وذلك لضمان تنفيذ الإصلاحات بفعالية وتلبية المطالب المتنامية للطبقة المتوسطة، فتحسين الحوكمة فى الهند ينطوى على الإصلاحات بدلا من مجرد زيادة الاستثمارات.
وقال البنك الدولى إنه بالإضافة إلى تعزيز كفاءة وفعالية ومساءلة القطاع العام الهندي، يجب أن تركز الإصلاحات أيضا على توفير الموارد الكافية لمقدمى الخدمات العامة وتحسين التنسيق بين مختلف طبقات الحكومة.
