400 مليون جنيه قيمة العقد لتمويل 2288 مشروعاً صغيراً
وقعت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى أمسالثلاثاء عقداً بقيمة 400 مليون جنيه؛ لإعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع محافظات الجمهورية.
يهدف العقد لتغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة لجميع الأنشطة المرخص لها بالعمل، طبقاً لقوانين الدولة، ويشمل جميع المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية بحد أقصى 5 ملايين جنيه للمشروعات العاملة بقطاعات الصناعة والطاقة المتجددة و«الفرنشايز» والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعى، و2 مليون جنيه لباقى القطاعات الأخرى، بسعر عائد 9% سنوى بسيط، ولآجال سداد تصل إلى 5 سنوات.
وبحسب «جامع»، فإن توقيع هذا العقد يأتى تماشياً مع سياسة الدولة الحالية نحو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة، بما يسهم فى إتاحة المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
أكدت «جامع» حرص الجهاز على التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة، وتوسيع قاعدة الجهات الوسيطة المتعامل معها والوصول لأكبر شريحة ممكنة من العملاء، وكذلك تنويع المنتجات التمويلية وجميع الخدمات المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة.
وبحسب «جامع»، فقد أسفر التعاون بين الجهاز والبنك الأهلى المصرى منذ بداية التعامل فى عام 1993 عن إبرام 143 عقداً قيمتها الإجمالية حوالى 14.3 مليار جنيه، لتمويل أكثر من 332 ألف مشروع.
أشارت إلى أن الجهاز قام بضخ 34 مليار جنيه منذ إنشائه وحتى نهاية يناير 2018 فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بإجمالى 2.8 مليون مشروع توفر 4.37 مليون فرصة عمل.
قال «أبوالفتوح»، إن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار التعاون الوثيق والبناء وتوحيد الرؤى والأهداف، فيما بين البنك والجهاز بشأن أهمية وضرورة تنمية المشروعات الصغيرة؛ لأنها تناسب واقع الاقتصاد المصرى، وتسهم فى توفير فرص عمل وتوفير سلع وخدمات محلياً، بما يسهم فى الحد من الاستيراد.
كشف «أبوالفتوح» عن وصول محفظة القروض المباشرة وغير المباشرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك إلى نحو 40 مليار جنيه لعدد 59 ألف عميل، لافتاً إلى أن البنك يستهدف الوصول بمحفظة القروض الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليار جنيه عام 2020، مع التركيز على تنمية القطاعين الصناعى والزراعى.
