طالب المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وممثل مصر فى قمة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالاتحاد الأفريقى، بضرورة وضع تشريعات للتجارة الإلكترونية لحماية خصوصية وقواعد البيانات ومكافحة القرصنة.
وأضاف قابيل فى بيان اليوم أثناء كلمته التى ألقاها فى قمة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالاتحاد الأفريقى بـ”رواندا” نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الدول الأفريقية يجب أن تواكب التقدم والتطور التكنولوجى السريع فى مجال التجارة الإلكترونية والاندماج فيه، خاصة مع تعاظم أهمية التجارة الإلكترونية فى الآونة الأخيرة، لأن قيمة عمليات التجارة الإلكترونية العالمية بلغ نحو 1.92 تريليون دولار عام 2016.
وأشار قابيل إلى أهمية تفعيل العمل والتنسيق المشترك بين الدول الأفريقية للاستفادة من التجارة الإلكترونية والتغلب على التحديات التى تواجه تنمية هذا القطاع الحيوى على مستوى القارة، بجانب الدور البارز للبنوك التنموية بالقارة فى تقديم الدعم المطلوب لتطوير منصات إلكترونية أفريقية تعمل على تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة فى التجارة الإلكترونية على المستوى العالمى.
ولفت الوزير إلى أهمية وضع الخبراء على مستوى دول القارة تشريعات للتجارة الإلكترونية لحماية خصوصية وقواعد البيانات، ومكافحة القرصنة، والدول أعضاء الكوميسا تعد الأولى فى القارة التى بدأت التشاور للوصول لفهم أفضل وأكثر تعمقاً للتجارة الإلكترونية وتعزيز الموارد البشرية للدول الأفريقية للاندماج فى منظومة التجارة الإلكترونية على المستوى الدولى.
أوضح أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يعد خطوة كبيرة نحو إقامة السوق الأفريقية المشتركة وصولاً إلى الاتحاد الاقتصادى الأفريقى.
وتوقع أن تسهم المنطقة فى تحقيق التكامل الاقتصادى الأفريقى وتعزيز التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو لجميع الاقتصاديات والشعوب الأفريقية تماشياً مع أجندة رؤية أفريقيا 2063، والتى تمثل خارطة الطريق المستقبلية للقارة للخمسين عاماً القادمة.
أوضح أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنجاح مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتعزيز التعاون البناء والمثمر مع جميع الأشقاء الأفارقة، ومصر لم ولن تدخر جهداً لتقديم الدعم الكامل والخبرات اللازمة لاستكمال اتفاقية التجارة الحرة القارية وتذليل جميع العقبات للدفع قدماً بمسيرة المفاوضات استكمالاً لمراحل الاتفاقية، حيث يأتى تعزيز العلاقات المشتركة مع جميع الدول الأفريقية على رأس أولويات القيادة السياسية المصرية.
وبدأت مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية خلال القمة الأفريقية الـ18، والتى عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 2012.
كما أشار إلى ضرورة تضافر الجهود بين الدول الأفريقية على جميع الأصعدة بهدف إثراء العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادى الأفريقى لتصبح أفريقيا قوة فاعلة على الساحة الدولية، مشدداً أن الطريق مازال طويلاً ويتطلب الاستمرار فى العمل الدؤوب لاستكمال المفاوضات فى إطار برنامج العمل الانتقالى، وبدء العمل دون تباطؤ فى مفاوضات المرحلة الثانية والمتعلقة بالمنافسة والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، بما يسهم فى تعزيز التجارة البينية بشكل يحقق الازدهار والرخاء لجميع الشعوب الأفريقية.
ولفت قابيل إلى دعم ومساندة مصر للآراء المؤيدة لاحتضان الاتحاد الأفريقى للكيان الجديد المعنى بمتابعة إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، نظراً لقدرته على المضى قدماً لاستكمال هذه المهمة الصعبة وضمان انفاذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية لتعزيز منظومة التبادل التجارى الأفريقى، والتى يأتى على رأسها مشروعات البنية التحتية المتعلقة بقطاع النقل والتى تمثل حجر الزاوية لمضاعفة حصة التجارة البينية بين الدول الأفريقية لتصل إلى 22% من إجمالى التجارة بحلول عام 2022.
وأكد الوزير أهمية تحرير تجارة الخدمات لزيادة مساهمتها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التنمية الصناعية وتطوير البنية التحتية بدول القارة الأفريقية، لافتاً إلى أهمية إتاحة حرية حركة الأشخاص من رجال الأعمال والفنيين والمتخصصين لتسهيل نقل المعرفة الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة فى عدد من المجالات ذات الأهمية الحيوية للنمو الاقتصادى المستدام تتضمن خدمات الإرشاد الزراعى والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية.
