«الإسكان» و«السياحة» يناقشان المشروعات السياحية بـ«استراتيجية تنمية سيناء»

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، اجتماعاً مع رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وسراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، لمناقشة خطوات المشروعات السياحية التي سيتم تنفيذها، ضمن استراتيجية تنمية سيناء، التي تم الإعلان عنها منذ أيام.

وقال مدبولى “توجد مدينة بدأ إعداد المخطط العام لها، على مساحة 22.5 ألف فدان، بقطاع الطور – رأس محمد، وأحد أهم المناطق السياحية بها، منطقة “رأس الكُنيسة”.

أشار إلى أنه سيتم استغلال المنطقة الشاطئية سياحياً، وتتولى تنميتها هيئة التنمية السياحية، بينما سيتم تنمية المدينة بوجه عام، كمدينة متكاملة، تتوافر بها كل الأنشطة والخدمات للسكان، حتى يتم جذب أكبر عدد من السكان.

أضاف مدبولى أنه سيتم التنسيق بين هيئة التخطيط العمرانى، وهيئة التنمية السياحية، لإعداد المخطط العام للمدينة، بينما من المقرر أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذ البنية الأساسية للمدينة.

أوضح أنه فور الانتهاء من المخطط العام، سيتم عرضه على مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية، ثم البدء فى التنفيذ على الفور.
ووضعت وزارة الإسكان استراتيجية لتنمية سيناء تتضمن تنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات تتجاوز 32 مليار جنيه بجانب مشروعات تم البدء فى تنفيذها باستثمارات 23 مليار وأخرى لم تحدد تكلفتها.

وتتضمن الاستراتيجية مقترحات بصناعات تعتمد على الموارد التعدينية، بإجمالى استثمارات 17 مليار جنيه، وستوفر حوالى 37 ألف فرصة عمل، بجانب مشـروعات الزراعة واستصلاح الأراضي، باستثمارات 9.354 مليار جنيه، وستوفر حوالي 92 ألف فرصة عمل.

وقال مدبولى “من المقترح تنفيذ مشروعات سياحية بمناطق شرق بورسعيد وبئر العبد والعريش ورفح بإجمالي استثمارات 5 مليارات جنيه، وستوفر 37 ألف فرصة عمل، بجانب تنفيذ مشـروعات التجارة واللوجستيات، وعدد من محطات تحلية مياه البحر.

وأشار وزير الإسكان إلى مقترح إنشاء عاصمة اقتصادية جديدة بسيناء تحمل اسم “سلام” للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بهذه المنطقة، وكذا استغلال الموقع الجغرافي المتميز.

أوضح أن أهداف تنمية سيناء، تتمثل فى إدخالها فى مجال اهتمام المستثمرين، وزيادة جاذبية سيناء للاستثمار الوطنى والأجنبى من خلال وضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، وايجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة.