«الزراعة» ترفع أسعار الضمان لتشجيع المزارعين
المنتجون: المساحة المنزرعة لن تتجاوز 300 ألف فدان الموسم المقبل
تعقد الحكومة آمالاً كبيرة على إعادة الذهب الأبيض إلى سابق عهده فى أسرع وقت، وتسعى إلى زيادة المساحة المنزرعة إلى 500 ألف فدان، وبحد أدنى 350 ألف فدان الموسم الحالى، ولكنها تصطدم بقدرات المزارعين المحدودة، وتخوفهم من تراجع الأسعار حال زيادة المعروض.
وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن زيادة أسعار ضمان القطن الموسم الحالى؛ لتشجيع المزارعين على التوسع فى الزراعة، فى الوقت الذى استبعد العاملون بالقطاع تجاوز المساحة المنزرعة حاجز 300 ألف فدان الموسم الحالى.
قال عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن الباب مفتوح أمام الفلاحين، الموسم الحالى، لزيادة المساحات، والاستفادة من أسعار الضمان المرتفعة للمحصول.
أوضح «الشناوى»، أن الوزارة أخذت بالأسباب، ورفعت سعر ضمان المحصول بقيمة 300 جنيه فى القنطار لجميع الأصناف، وذلك لتشجيع الفلاحين على الزراعة لتوفير احتياجات السوقين المحلى والعالمى.
ووافق مجلس الوزراء على زيادة أسعار ضمان القطن الموسم الحالى إلى 2500 جنيه للقنطار من أقطان الوجه القبلى، مقابل 2200 جنيه الموسم الماضى، و2700 جنيه للقنطار من أقطان الوجه البحرى، مقابل 2400 جنيه.
أضاف: «قرار الزراعة فى يد الفلاح وحده حالياً، فالأسعار مناسبة، كما أنها ترتفع فى السوق وقت موسم الحصاد لأكثر من 3 آلاف جنيه للقنطار الواحد».
ورأى المنتجون، أن بلوغ المساحات 300 ألف فدان سيكون قفزة كافية فى المساحات المنزرعة بالمحصول خلال الموسم الحالى، واعتبروا أن زيادتها تدريجياً أفضل من أن تكون على دفعة واحدة.
قال وليد السعدنى، رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، إن زيادة المساحة بصورة كبيرة فى فترة قصيرة ستخلق أزمة سعرية للمحصول مرة أخرى، وبالتالى قد تتراجع المساحات إلى غير زيادة مرة أخرى.
كانت أسعار المحصول قد تدنت فى الموسم الزراعى 2014- 2015 لأدنى مستوى لها فى السنوات الـ10 الأخيرة، عند 850 جنيهاً للقنطار قى الوجه القبلى، و1000 جنيه فى الوجه البحرى، ما تسبب فى تدنى مستوى المساحات إلى 131 ألف فدان فى الموسم التالى، مقابل 245 ألف فدان قبلها.
أشار إلى ضرورة تعامل الحكومة بحذر مع المحصول، وخلق فرص تسويقية مؤكدة قبل التوسع فى الإنتاج بصورة كبيرة، أو خلق فرص تصديرية أوسع.
قال نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن السوق الخارجى حصل على نحو مليون قنطار قطن شعر من 1.4 مليون قنطار إجمالى إنتاج الموسم الماضى، بنسبة تصل إلى 70% تقريباً.
ذكر أن التوسع فى تصدير القطن المصرى يحتاج لزراعة بذورة بجودة أعلى، وخفض تكلفة الإنتاج للقدرة على التسويق ومنافسة الأصناف التى تُنتجها الدول الأخرى، خاصة «البيما» الأمريكى.
أضاف: رغم ارتفاع أسعار المحصول محلياً، فإنَّ الأسعار ليست مجزية بما يُشجع الفلاحين على تحقيق مستهدفات الحكومة، فتكلفة الفدان تصل إلى 17 ألف جنيه، فى حين أن قيمة الإنتاج تصل إلى 21 ألفاً، وفقاً لأعلى سعر، وهو مكسب ضعيف.
