بلغت حصيلة الرسوم القضائية للدعاوى بالمحاكم الاقتصادية 500 مليون جنيه فى العام القضائى الماضى، والتى تبلغ 7.5% من قيمة النزاع وفقاً لقانون المحاكم الاقتصادية لعام 2008.
قالت مصادر لـ «البورصة»، إن الرسوم القضائية المحصلة كانت من المحاكم الاقتصادية السبع الموجودة فى محافظات «القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وقنا وأسيوط» العام القضائى الماضى.
قال المستشار شريف مؤمن، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، إن المحاكم الاقتصادية تسعى لفض النزاع فى الدعاوى التى تتلقاها من المستثمرين بطرق تحقق جدوى اقتصادية للدولة، دون أن تقتصر على حكم يزيد من الخصومة بين أطراف القضية.
وتابع: “فى حالة السير فى الدعوى، والحصول على حكم قضائى، يتحمل خاسر الدعوى رسوماً قضائية تقدر بنحو%7.5 من قيمة النزاع».
وقال إن عدد الدعاوى التى تلقتها المحكمة فى عامها الأول قليل، لعدم وجود وعى فى ذلك الوقت بين الشركات والبنوك والمستثمرين بدور المحكمة.
أضاف أن تلك الجهات اعتادت التقدم إلى القضاء العادى أو اللجوء للتحكيم الدولى، وأغلب القضايا تحول من هذه المحاكم؛ لأنها أصبحت غير مختصة بالنظر فيها إلا بحالات معينة.
أوضح أن عدد الدعاوى التى تلقتها محكمة القاهرة الاقتصادية خلال 2016 تضاعف عن الأعوام السابقة، وتوقع زيادة نشاط المحكمة؛ نتيجة وعى المستثمرين بدورها، والتطور الذى شهدته المحكمة خلال الفترة الأخيرة.
