«السيد»: مفاوضات لضم مول تجارى مقابل إصدار وثائق.. ودراسة 4 مشروعات جديدة
يستعد صندوق المصريين للاستثمار العقارى لطرح الشريحة الثانية، خلال النصف الثانى من العام الحالى، عبر مساهمات عينية بالأصول، وجزء نقدى؛ لزيادة حجم الصندوق الحالى البالغ 80.14 مليون جنيه، ليتلاءم مع مستهدفات ومشروعات الصندوق الفترة المقبلة.
وبدأ، أمس، التداول على وثائق صندوق المصريين العقارى، وتمت تغطية الشريحة الأولى من الصندوق البالغة 100 مليون جنيه بنسبة 80.14% بواقع 80.14 مليون جنيه موزعاً على 80.014 مليون وثيقة، بقيمة اسمية 10 جنيهات للوثيقة الواحدة.
وتنقسم شريحة الطرح البالغة 80.014 مليون جنيه، بين 5 ملايين وثيقة مكتتب فيها من مساهمى الشركة بقيمة 50 مليون جنيه، و3.014 مليون وثيقة مكتتب فيها من جمهور الاكتتاب العام، بواقع 30 مليون جنيه.
وقال هاشم السيد، الرئيس التنفيذى للصندوق، إنه يجرى التفاوض مع شريك عربى لضم أحد المولات التابعة له، مقابل إصدار وثائق، بالإضافة إلى ضم جزء من مول شركة «المصريين للاستثمار» بالمعادى بقيمة 500 مليون جنيه، تحت مظلة الصندوق.
أوضح أنه سيتم تكليف مدير استثمار الصندوق بإعداد دراسة وتعيين مُقَيّم عقارى، لحسم القيمة العادلة للمول التجارى الخاص بالشريك العربى، بعد إنهاء التفاوض معه خلال أيام لتحديد عدد الوثائق اللازم إصدارها.
وتتولى شركة المجموعة المصرية للاستثمار القابضة، التى تسهم بها «المصريين فى الخارج» بحصة 41%، مدير الاستثمار للصندوق، بتعاقد لمدة عام، تجدد تلقائياً لمدد إضافية، مدتها سنة واحدة.
وكشف «السيد» عن دراسة الصندوق 4 مشروعات، يصل معدل العائد الداخلى لبعضها 32%، منها مشروع تجارى وآخر فندقى، مع إدخال جزء من برج كورنيش المعادى، المملوك بالكامل لشركة «المصريين فى الخارج للاستثمار العقارى» تحت مظلة الصندوق، بإيرادات متوقعة تتجاوز 5 مليارات جنيه.
أضاف أن الصندوق يسعى لإقامة عدة مشاريع فى أسيوط والمنيا وطنطا، ضمن خطة الصندوق لتوسع التغطية الجغرافية له على مستوى المحافظات، موضحاً أن بوادر الاستثمارات ستكون بإنشاء «هايبر ماركت» على أرض بمساحة 16 ألف متر فى طنطا.
وتتضمن أرباح الوثيقة، توزيعات الأرباح المحصلة من أسهم الشركات المستثمر فيها، وعوائد التأجير المحصلة، بالإضافة إلى الأرباح الرأسمالية عن بيع وثائق الصندوق.
ويستطيع الصندوق الوصول بحجم أصول تصل 2.5 مليار جنيه، التى تمثل 50 ضعف رأسمال شركة الصندوق 50 مليون جنيه، تتوزع بين 64% لشركة «المصريين للإسكان»، وحصة 31.2% لشركة «المصريين فى الخارج للاستثمار»، وبمساهمة 2.4% تخص «بايونيرز القابضة»، بالإضافة إلى 2.4% أخرى تتبع «القاهرة للإسكان والتعمير».
