«الانتخابات الرئاسية» تؤجل اجتماعات زيادة أسعار الكهرباء

اتجاه لمد فترة الدعم 4 سنوات بدلاً من 3.. ومراعاة محدودى الدخل

أجَّل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اجتماع مناقشة أسعار الكهرباء للعام المالى 2018- 2019؛ بسبب الانتخابات الرئاسية، على أن تعقد الاجتماعات خلال أسبوعين، برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن الاجتماع سيتضمن المعايير والطريقة الحسابية لشرائح استهلاك الكهرباء، والتى تشمل قيمة الوقود المورد لمحطات الإنتاج، ومتوسط تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة، وسعر صرف الدولار، وهو ما ينتج عنه تحديد نسبة الزيادة على كل شريحة استهلاك.
وأضافت أن هناك اتجاهاً لمد فترات الدعم على الكهرباء، لتصل إلى 4 سنوات بدلاً من 3 سنوات، وفقاً لما أعلنه وزير الكهرباء، فى تصريحات سابقة. وتابعت المصادر: »هذا القرار سيجرى طرحه ومناقشته لتخفيف الأعباء على المواطنين”.
وتوقعت المصادر، أن يصل الدعم المخصص للكهرباء، فى العام المالى المقبل، إلى 43.3 مليار جنيه، مقابل 52.7 مليار جنيه الدعم المقدم فى العام المالى الجارى، وهو ما يعنى أن 9.4 مليار جنيه زيادة على أسعار الكهرباء فى العام المالى المقبل.
وبحسب المصادر، سيراعى محدودو الدخل والفئات الأكثر احتياجاً عند تحديد نسب الزيادة على أسعار الكهرباء كل عام.
ووضعت اللجنة المُشَكَلة لتحديد أسعار الكهرباء الجديدة المقرر تطبيقها فى يوليو المقبل 4 تصورات لزيادة أسعار شرائح الاستهلاك، ومن ضمن التصورات ألا تزيد نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء للشرائح بين 50 و300 كيلووات ساعة شهرياً على 40%.
وتصل معدلات الزيادة فى أسعار الكهرباء للاستخدامات الأخرى لـ58%، بحسب التصورات المطروحة للنقاش.
وتتضمن التصورات، أن تصل نسبة الدعم للاستخدام المنزلى، العام المالى المقبل، 89% من الدعم البالغ 43.3 مليار جنيه، ليصل دعم الاستخدام المنزلى 39 مليار جنيه فى عام 2018- 2019 بتراجع يصل إلى 8 مليارات جنيه عن الدعم المخصص للاستخدامات المنزلى فقط فى العام المالى الجارى.
وشددت المصادر، على عدم وجود استثناءات فى الزيادة المرتقبة لأسعار الكهرباء، ولكن سيراعى محدودو الدخل بنسب طفيفة، كما أن مقابل خدمة العملاء ورسوم النظافة سترتفع بالتوازى مع أسعار الكهرباء، وتحتسب بناءً على شرائح الاستهلاك.
وقالت إن محدودى الدخل سيدعمون، بعد انتهاء خطة رفع الدعم بطريقة تبادلية؛ حيث يتم رفع الأسعار على كثيفى الاستهلاك؛ لتوفير مبالغ تدعم محدودى الدخل بنحو 6.5 مليار جنيه.