مضاعفة الحد الأدنى لرأس المال ببورصة النيل إلى 100 مليون جنيه والأقصى 200 مليون
مهلة للشركات المقيدة حتى نهاية 2019 لتوفيق أوضاعها
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى أول اجتماعاته، أمس الأول بتشكيله الجديد، اعتماد بعض التعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لزيادة نسبة الأسهم المطروحة، وتحسين مستويات الإفصاح والشفافية فى السوق، وتطبيق قواعد الحوكمة، وكذا زيادة مستويات الحماية المقررة للأقلية، بالإضافة لقواعد تتعلق بتيسير قيد الشركات بالبورصة.
ووافق المجلس على زيادة نسبة الطرح للشركات الراغبة فى القيد الجديد إلى 25% من الأسهم فى ظل رغبة الرقابة المالية فى زيادة سيولة الأوراق المالية المتداولة أو ربع فى الألف من رأس المال السوقى حر التداول بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة، بالإضافة إلى تعديل نسبة الأسهم حرة التداول بالشركات المقيدة حالياً أو الجديدة بحيث لا تقل عن 10% من رأس المال أو 8/1 فى الألف بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة، وإعطاء مهلة للشركات المقيدة حالياً بتوفيق أوضاعها وفقاً لنسبة الأسهم حرة التداول حتى نهاية عام 2019.
ووافقت الهيئة على مضاعفة رأسمال الشركات الراغبة بالقيد فى بورصة النيل إلى 100 مليون جنيه كحد أدنى بدلاً من 50 مليون جنيه، و200 مليون جنيه كحد أقصى، مع تسهيل انتقال الشركات المقيدة من وإلى الجدول الرئيسى ما دامت استوفت متطلباته، منحت الشركات المقيدة بالبورصة حالياً، ولم تطرح مهلة عاماً لإنهاء الإجراءات والطرح.
وألزمت الهيئة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بالإفصاح عن الملكية المباشرة وغير المباشرة لهم بالشركات المقيدة، فضلاً عن عمل كشف تفصيلى يتضمن، على الأخص، جميع المبالغ التى حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بما فيها المرتبات والمكافآت وجميع المزايا المادية والعينية الأخرى أياً كانت صورتها بتفصيلاتها، لإطلاع المساهمين عليه.
وكذلك إفصاح الشركات المقيدة عن مدى تنفيذ قرارات الزيادة النقدية لرأسمالها المصدر بشكل نصف سنوى، وما اتخذ من إجراءات فى هذا الشأن، والتزامهم فى حالة زيادة رأس المال بالقيمة الأسمية من خلال قدامى المساهمين بالإفصاح عن القيمة العادلة المعدة من مستشار مالى المستقل إذا كانت الشركة محققة خسائر بآخر قوائم مالية معتمدة، تساوى أو تجاوز 50% من حقوق الملكية، وتجاوزت قيمة الزيادة 10% من رأس المال بما لا يقل عن «5» ملايين جنيه.
وألزم مجلس إدارة الهيئة الشركات المقيدة فى حالات الشطب بفتح حساب يسمى «حساب أسهم الشطب» يتم تكويده بالبورصة المصرية لشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب، وإعداد الشركات المقيدة تقريراً سنوياً عن مدى التزامها بمبادئ حوكمة الشركات، وفقاً للنموذج الذى تعده الهيئة للعرض على الجمعية العامة للشركة فى اجتماعها السنوى.
