«قابيل»: الدمج نتيجة برنامج شامل لإعادة هيكلة الوزارة
وافق مجلس الوزراء فى جلسته أمس على مشروع قرار بضم موازنات كل من وزارة التجارة والصناعة (شئون الصناعة)، والأمانة للتجارة الخارجية، وقطاعى التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية لتصبح موازنة موحدة بموازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة وذلك اعتباراً من السنة المالية 2018- 2019.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة إن القرار تضمن دمج الوحدات الحسابية لهذه الجهات فى وحدة حسابية واحدة ويعد هذا الدمج الأول من نوعه منذ انضمام وزارتى التجارة والصناعة فى وزارة واحدة خلال عام 2004.
أضاف قابيل فى بيان أنه بدأت الوزارة منذ عام تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة شقيها التجارة والصناعة ودمجهما فى هيكل تنظيمى موحد بهدف زيادة فاعلية الأداء وتعزيز قدرة الديوان العام للوزارة والجهات التابعة لها على تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة والخارجية 2020.
تابع قابيل: «نتج عن الهيكلة توحيد عدد من الجهات التابعة المعنية بملفات مشتركة فى جهة واحدة مثل إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية الصادرات ما ساهم فى خفض عدد الجهات التابعة من 36 جهة إلى 25 جهة فقط، وتخفيض عدد قطاعات الوزارة من 13 إلى 7 قطاعات والإدارات المركزية من 29 إلى 20 إدارة مركزية والإدارات العامة من 88 إلى 67 إدارة وذلك دون الإخلال بأى مزايا نقدية أو مستويات وظيفية أو المساس بحقوق العاملين بالوزارة».
وأشار الوزير إلى أن برنامج إعادة الهيكلة شهد دمج واستحداث وحدات جديدة تضمنت الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة المعنية بالرقابة على كل الشئون المالية والإدارية ومعايير الجودة المؤسسية بالديوان العام والجهات التابعة للوزارة، واستحداث الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجى والمعنية بصياغة السياسات وإعداد الاستراتيجيات والخطط التنفيذية وإدارة كل ملفات المشروعات التنموية والمنح والملفات المتعلقة بها، وكان لهذه الإدارة السبق فى إجراء عمليات المتابعة والتقييم وقياس الأثر لأول مرة فى تاريخ الوزارة.
وذكر أن هذه الإدارة ساهمت فى إعداد استراتيجية الوزارة 2020 ونفذت عمليات إعادة الهيكلة كاملة ودمج الموازنات الخاصة بالديوان العام وتطبيق ميزانية البرامج والاداء التى تضمن الاستخدام الأفضل للموارد والحصول على أفضل قيمة للمال العام مع ربط الحوافز بالأداء.
أوضح الوزير أن هذه الإجراءات نفذت بتنسيق ودعم كامل من برنامج التطوير المؤسسى بوزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ومجلس الوزراء.
