مصادر: اجتماع بين رؤساء صناديق التأمينات والقابضة للسياحة منتصف الشهر الجارى
اتفقت هيئة التأمينات الاجتماعية مع عدد من شركات السياحة على سداد 1.2 مليار جنيه مديونية لصالح صناديق التأمينات قبل نهاية العام الجارى.
قالت مصادر حكومية لـ «البورصة»، إن من المقرر عقد اجتماع منتصف الشهر الجارى بحضور رؤساء صندوقى التأمينات الاجتماعية العام والخاص ورئيس الشركة القابضة للسياحة وعدد من الشركات المدينة للإتفاق النهائى على الأقساط وكيفية السداد.
وأوضحت أن الاتفاق الذى جرى مبدئيا فى اجتماع سابق مع الشركات المدينة بالقطاع على سداد 1.2 مليار جنيه ولكن لم تتحدد بعد آلية السداد ويوجد اقتراح بسدادها على أقساط ربع أونصف سنوية.
ووافقت هيئة التأمينات الاجتماعية على منح مهلة جديدة لشركة القطاعين العام والخاص حتى نهاية العام المالى الجارى لسداد المديونيات المستحقة عليها.
وأضافت المصادر أن اجتماع وزيرى التضامن الاجتماعى والتخطيط والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، وكان مقررا له أن يناقش إعداد كشف حساب بأموال التأمينات بالبنك وإعادة النظر فى سعر الفائدة على أموال التأمينات وكان مقرر انعقاده الأسبوع الماضى تأجل بسبب الانتخابات الرئاسية، ويجرى تحديد موعد له خلال أيام قليلة.
وأرسلت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طلباً إلى بنك الاستثمار القومى لرفع الفائدة على أموال صناديق التأمينات الإجتماعية لتصل 15% مع بداية العام المالى المقبل.
وأوضحت أن لجنة فض التشابكات المالية المكونة من وزارات التخطيط والتضامن الاجتماعى والعدل والمالية وبنك الاستثمار القومى مستمرة فى عقد اجتماعاتها لمناقشة مديونية وزارة المالية لصالح التأمينات، والتى تبلغ 192 مليار جنيه.
أشارت إلى الاتفاق على سداد 20 مليار جنيه قبل نهاية العام المالى الجارى، وجدولة المبلغ المتبقى 172 مليار جنيه على عدة مراحل تحدد اللجنة مواعيد استحقاقها فى اجتماعات لاحقة.
