تزداد ناطحات السحاب اللامعة فى الأراضى المستصلحة داخل أحد أركان العاصمة البحرينية المنامة فى تطور جديد يمثل واجهة لجهود الحكومة لجذب أعمال التكنولوجيا الفائقة ونقل الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على الطاقة.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن هذا التطور بمثابة طموح واسع النطاق فى منطقة الخليج خاصة البحرين، وهى البلد الذى يكافح ليصبح اقتصاد أكثر تنوعًا.
وتواجه المنامة تحديات كبيرة حيث تسعى لاحتواء الاضطرابات السياسية فى ظل قيام قوات الأمن بشن حملات ليلية على القرى التى تعيش فيها الأغلبية الشيعية بينما يظل زعماء جماعات المعارضة مسجونين.
وكانت البحرين هى الدولة الوحيدة فى الخليج التى ضربتها الاضطربات خلال سنوات الربيع العربى فى عام 2011 حيث تدفق الشباب الشيعى إلى شوارع العاصمة المنامة للمطالبة بالتغيير.
وعانت البلاد كوجهة استثمارية منذ ذلك الحين تاركة الأموال العامة فى البحرين فى حالة خطرة وأسواقها متخلفة عن أقرانها الخليجيين وهو ما دفع البلا لشن حملة لإعادة تشغيل الاقتصاد بدعم من جيرانها الأكثر ثراءً وعلى رأسهم السعودية.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن الحكومة البحرينية أطلقت خطة لتوسيع بعض الصناعات من المعادن إلى السياحة وجذب الأعمال التجارية العالمية.
واعترف زايد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة الشهر الماضى بأن الاستقرار يأتى من خلال الازدهار الاقتصادي.
وقال الزياني، إن البحرين ترغب فى مضاعفة أسطول شركة الطيران الوطنية «جلف إير» على مدى أربع سنوات من خلال شراء 10 طائرات «بوينج دريملاينر» جديدة.
وأوضح كمال أحمد، وزير النقل والاتصالات أنه ينبغى أن يتم العمل فى المرحلة الأولى من مبنى المطار الجديد فى غضون عام وهناك نقاش حول جسر ثان إلى المملكة العربية السعودية.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن هذه الروابط قد تعزز من جاذبية البحرين للأعمال وكذلك السياح القادمين من الخليج وخارجه وهو جزء آخر من استراتيجية الحكومة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تجذب فيه البلاد أعداداً كبيرة من الزوار السعوديين الذين يقودون سياراتهم عبر الجسر لقضاء عطلات نهاية الأسبوع.
وفى إطار تعزيز استراتيجية التصنيع ستقوم شركة «ألومنيوم البحرين» التى تسيطر عليها الدولة بزيادة الإنتاج بنحو 50% لتصل إلى 1.5 مليون طن فى الربع الأول من عام 2019 مع ذهاب نصفها إلى الصناعات المحلية وهذا يعد حافزاً للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار.
ولكن الدولة تواجه العديد من التحديات حيث تحتاج البحرين إلى سعر 118 دولارًا للبرميل أى ضعف السعر الحالى تقريبًا لتحقيق التوازن فى ميزانية العام الحالى وتم تصنيف ديون البحرين إلى ما دون الدرجة الاستثمارية من قبل شركات التصنيف الثلاث الكبرى.
وانخفضت احتياطياتها الأجنبية بنحو النصف منذ عام 2014 ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن الحكومة سوف تضطر قريبا إلى اللجوء إلى الحلفاء الخليجيين للحصول على المزيد من المساعدات المالية.
وقال جيسون توفي، لدى «كابيتال إيكونوميكس» فى لندن إن المالية العامة فى حالة من الفوضى ويجب تعزيز سياسة التقشف المالى ومن غير المعقول أن تصبح البحرين معتمدة كليًا على تغذية الدعم المالى من المملكة العربية السعودية فى المستقبل القريب.
وكشفت الوكالة الأمريكية أن الاحتجاجات فى عام 2011 ضربت الاقتصاد حيث غادرت البنوك الدولة بما فى ذلك «كريدى أجريكول» أو قلصت عملياتها بعد احداث الربيع العربى التى أوقفت مشاريع البناء.
ومن أجل تمويل خطط التنمية تعتمد الحكومة على صندوق بقيمة 7.5 مليار دولار أنشأه السعوديون إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والكويت لتحقيق الاستقرار فى البحرين بعد احتجاجات الربيع العربي.
لكن البلاد نجحت فى جذب بعض المستثمرين مدعومة بتكاليف المعيشة المنخفضة بالمعايير الخليجية والروتين المحدود نسبياً حيث تحتل البحرين حاليا المركز الثانى بعد الإمارات العربية المتحدة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وذكرت الوكالة أن البحرين ليس لديها بديل سوى جذب الشركات الناشئة ورجال الأعمال لدفع الاستثمار فى القطاعات المختلفة خاصة التكنولوجيا.
