الكويت – البورصة نيوز
وافقت اللجنة المالية بمجلس الأمة الكويتي، على قانون فرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين، على أن يدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس.قال صلاح خورشيد، رئيس اللجنة، إنه تم مراعاة فرض رسوم متدنية على العمالة ذات الرواتب المنخفضة، كما تم الأخذ بمقترحات مستشاري اللجنة والخبراء القانونيين، والتأكد من عدم وجود شبهه دستورية.
وأضاف أن الحكومة كانت ترغب في فرض ضرائب على الوافدين، إلا أن اللجنة فضّلت فرض رسوم على التحويلات المالية فقط، بحسب تقرير “الراي”، اليوم الإثنين.
وطالب بعدم وضع العراقيل أمام تطبيق القانون، مع مراقبته تحت إشراف البنك المركزي، ووزارة المالية، حيث وضعت اللجنة مادة تنص على عقاب من يخالف القانون بالحبس 5 سنوات، أو غرامة 10 آلاف دينار.
وقسّم القانون التحويلات إلى 4 شرائح، بحيث تكون الرسوم 1% على التحويل من دينار حتى 99 ديناراً، و2% من 100 حتى 299 دينار، و3% من 300 حتى 499 دينار، و5% لأكثر من 500 دينار.
وقال صالح عاشور، مقرر اللجنة، إن القانون تم الموافقة عليه بغالبية 4 أعضاء، وامتناع عضو واحد، إذ يتألف من 6 مواد، ويستثني التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار، وانتقال رؤوس الأموال.
وأوضح أن القانون سيطبق بعد 6 أشهر من اقراره وصدور لائحته التنفيذية، إذ سيساهم في إضافة الإيرادات إلى خزينة الدولة، ويعد فرصة لاختبار جدية الحكومة في ايجاد ايرادات غير نفطية.
وقالت مصادر نيابية إن فرض ضرائب أو رسوم على تحويلات الوافدين سيساهم في تحصيل نحو 100 إلى 150 مليون دينار سنوياً، حيث ستقوم شركات الصرافة والبنوك بارسال قيمة الضرائب إلى وزارة المالية.
