أظهر استطلاع للرأى أجرته شركة «أى أتش أس ماركت» مؤخراً حول الأسر أن دخل البريطانيين آخذ فى الارتفاع ليقترب من أسرع وتيرة له منذ الدخول فى أعماق الأزمة المالية العالمية، مما يزيد من احتمالية رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة مرة أخرى قريباً.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الشركة البريطانية قولها إن الزيادة القادمة فى الحد اﻷدنى للأجور كانت السبب اﻷكثر ترجيحاً لنمو أجور العمل بأسرع وتيرة لها منذ يوليو 2016، حيث وصل نمو الدخل إلى أعلى مستوياته منذ بدء الدراسة فى يناير 2009.
وقال «تيم موور»، الخبير الاقتصادى لدى «أى أتش أس ماركت»: «بينما ستساعد الرواتب المرتفعة فى تعويض الارتفاع الحاد فى تكاليف المعيشة التى يواجهها المستهلكون، فإنها تزيد أيضاً من احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة فى عام 2018».
وأظهر استطلاع للرأى أجرته رويترز، أنه من غير المرجح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بعد الاجتماع المقرر انعقاده الخميس المقبل، ولكنه من المحتمل اتخاذ تلك الخطوة بعد الاجتماع المقبل فى شهر مايو، بينما قالت «أى أتش أس ماركت»، إن 57% من اﻷسر تقريباً تتوقع رفع معدلات الفائدة خلال اﻷشهر السته المقبلة، بتغيير بسيط عن فبراير الماضى.
ومع ذلك، يعتمد الكثير على ما إذا كانت رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماى» بإمكانها التوصل إلى اتفاق فيما يخص خروج بريطانيا من الاتحاد اﻷوروبى عند اجتماعها مع زعماء الاتحاد فى العاصمة البلجيكية بروكسل اﻷسبوع المقبل، قبل عام من الخروج.
وقال البنك المركزى البريطاني، الشهر الماضى، إن أسعار الفائدة قد تكون بحاجة إلى زيادتها فى أقرب فرصة، وبنسبة تزيد على تلك المتوقعة من قبل، وذلك بعد رفعها للمرة الأولى منذ أكثر من عقد فى نوفمبر الماضى.
وتباطأ اقتصاد بريطانيا، العام الماضي، فبعد أن كان صاحب أفضل أداء ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع تحول إلى حال أسوأ، حيث أدى التضخم المرتفع منذ التصويت على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى فى يونيو 2016، إلى خفض دخل الأسر، ولكن تعزيز النمو العالمى القوى للمصدرين يعنى أن الاقتصاد لا يزال يتوسع بسرعة كافية فى ظل خشية بنك إنجلترا من عدم انخفاض التضخم بسرعة كبيرة من النسبة التى سجلها فى نوفمبر الماضى 3.1% التى تعد أعلى مستوياته فى خمسة أعوام.
وخلال الأسبوع الماضى، رفعت الحكومة توقعاتها للنمو العام الجارى، بينما عدلت غرف التجارة البريطانية توقعاتها إلى 1.4% بعد أن كانت 1.1%، مما يجعلها تتماشى تقريباً مع المتوسط المتوقع وسط الاقتصاديين.
وقال سورن ثيرو، الخبير الاقتصادى لدى مؤسسة «بى سى سى»: «من المتوقع أن يدعم الانتعاش المعتدل فى نمو الأجور التحسن المتواضع فى الإنفاق الاستهلاكى، الذى يعد المحرك الرئيسى لاقتصاد بريطانيا».
وقال أندى هالدين، كبير الاقتصاديين فى بنك إنجلترا، الشهر الماضى، إن البطالة التى تقترب من أدنى مستوياتها منذ 42 عاماً ينبغى أن تؤدى إلى نمو سنوى فى الأجور يصل إلى 3% فى أوائل العام الجارى، وهو معدل لم تشهده البلاد بانتظام منذ الأزمة.
وفيما يخص الخروج، قالت «بى سى سى»، إن الخروج من الاتحاد اﻷوروبى يشتت الحكومة عن تحسين التدريب والبنية التحتية وعمليات الهجرة.
وقال آدم مارشال، المدير العام للمؤسسة: «ينبغى أن يسجل الاقتصاد البريطانى أداء أفضل مما هو عليه الآن، فى ظل النمو العالمى القوى والمستدام».
