تنسق وزارة التجارة والصناعة مع منظمة العمل الدولية للبدء فى استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل فى مصر والمقرر تنفيذه حتى نهاية عام 2018.
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن البرنامج يستهدف قيام الشركات المصرية بتصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة بيتر فان غوى والذى تناول تعزيز التعاون المشترك بين وزارة التجارة والصناعة ومنظمة العمل الدولية خاصة فى مجالات ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل أمام الشباب.
أضاف قابيل فى بيان اليوم: «مصر حريصة على تعزيز علاقات الشراكة مع كافة المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية بهدف تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى قائم على تحقيق العدالة الاجتماعية ويحافظ على المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل، الأمر الذى يستهدف تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات البشرية المتاحة».
وقال الوزير إن مباحثاته التى أجراها الشهر الماضى مع جاى رايدر مدير عام المنظمة بجنيف تمثل ركيزة أساسية لتنمية وتطوير التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والمنظمة خاصة فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واستدامة ريادة الأعمال وتمكين المرأة والشباب.
وأشار إلى أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع منظمة العمل الدولية تمتد لنحو 82 عاماً منذ انضمام مصر لعضوية المنظمة فى عام 1936، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مزيد من مبادرات التعاون المشترك خاصة فى مجالات التدريب من أجل التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق أمام الشباب خاصة فى المحافظات التى تشهد معدلات هجرة غير شرعية إلى جانب تطوير سلاسل القيمة والارتقاء ببرامج المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص.
من جانبه أكد بيتر فان غوى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة حرص المنظمة على تعزيز علاقاتها المتميزة مع مصر كأحد الدول الاعضاء بالمنظمة وباعتبارها أحد أهم الدول المحورية سواء على المستوى الإقليمى أو الدولي.
وأشار إلى أن التطورات الإيجابية التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن تمثل ركيزة أساسية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى عالمياً، منوهاً إلى أن المنظمة تسعى بالتنسيق مع المسئولين بالحكومة المصرية للترويج للإنجازات غير المسبوقة التى تحققت خلال المرحلة الماضية والتى تراعى الارتقاء بأوضاع العمالة سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.
ولفت مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إلى أن المنظمة تقوم حالياَ بتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التنموية بالتعاون مع الحكومة المصرية وممثلى القطاع الخاص وذلك بهدف توفير فرص العمل أمام الشباب فى كافة محافظات مصر.
