توفر الهيئة العامة للسلع التموينية نوعين من الزيوت «الخليط، وعباد الشمس» بكميات تصل 71 ألف طن شهرياً، لتلبية احتياجات البطاقات التموينية، فى منظومة التموين الجديدة.
قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، إن الوزارة توفر كميات مُحددة من الزيت شهرياً لصالح البطاقات التموينية بأسعار ثابتة منذ فترة طويلة.
أوضح «رمضان»، أن الوزارة لديها مخزون يصل إلى 280 ألف طن تكفى احتياجات البطاقات تصل إلى 4 أشهر، والهيئة ستطرح عدة مناقصات لاستيراد كميات جديدة.
وطرحت «السلع التموينية» آخر مناقصة لها لاستيراد كميات تتخطى 30 ألف طن من زيت الصويا و10 آلاف طن من زيت دوار الشمس فى مناقصة دولية خلال شهر مارس الماضى.
وحددت الهيئة مواعيد وصول زيت الصويا فى الفترة بين 1 و15 مايو، وزيت دوار الشمس فى الفترة بين 15 و30 مايو.
أشار إلى أن الوزارة تسعى لزيادة مخزونها من الزيوت عبر مناقصات الاستيراد لتجنب تكرار أزمات لدى بدالى التموين فى توفير احتياجات المواطنين.
وتكررت أزمات نقص الزيت التموينى لعدم وجود مخوزن كافٍ لدى وزارة التموين، وكان آخرها فى نهاية 2016، وتخطت نسبة العجز 50%، وتأخر صرفه وقتها لما بعد منتصف الشهر وبكميات ضعيفة نتيجة عدم وجود مخزون لدى وزارة التموين.
وعلى أثر ذلك ارتفع سعر الزيت فى السوق الحرة وقت الأزمة إلى 13 و14 جنيهاً للكيلو مقابل 10 جنيهات فى الكيلو على البطاقات التموينية.
أضاف «رمضان»، أنه وفقاً لمنظومة التموين الجديدة فإن المواطن له الاختيار بين السلع، ولا تجبره الوزارة على شراء سلع بعينها، لكن الإقبال على الزيت كبير، وهو ما يرفع الاحتياجات إلى 71 ألف طن شهرياً.
ووفقاً للوزارة، فالزيت الخليط يتكون من 75% عباد شمس و25% فول صويا، ورفع ذلك معدل الجودة، ويختار صاحب البطاقة التموينية بين زيت الخليط وعباد الشمس.
وتطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية زيت عباد الشمس بسعر 14 جنيهاً فى اللتر، فى حين تطرح زيت الخليط بالسعر نفسه لكن للعبوة زنة 800 ملل.
وتعد «السلع التموينية» هى الجهة الحكومية الوحيدة المسئولة عن مشتريات الزيت الخام وزيوت المائدة، ويتم شراء الزيوت النباتية من خلال مناقصات القطاع الخاص ويتم تنقيحها فى المصافى التابعة للحكومة أو على أساس تعاقد مع شركات القطاع الخاص الأخرى.
وتتسلم الشركة المصرية للبيع بالجملة المنتج المُكرر، وهى شركة تعمل تحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتوزع الزيوت النباتية على المجمعات الحكومية الاستهلاكية ومحلات البقالة الخاصة المشتركة فى برنامج الدعم الذى يستهلك 1.25 مليون طن من الزيوت النباتية المكررة فى كل سنة.
ووفقاً لتقرير «الزراعة الأمريكية» لا تفرض مصر تعريفات استيراد على فول الصويا وبذور عباد الشمس وبذور الكتان ونوى النخيل وبذور السمسم، لكنها تُخضِع طحين البذور الزيتية ومخلفات البذور الزيتية لرسوم استيراد تبلغ 5%.
ويتم تحديد تعريفة الاستيراد على الزيت الخام وزيت فول الصويا المكرر وعباد الشمس بمعدل 2%، وتنخفض رسوم زيت بذر القطن وزيت النخيل إلى (صفر).
وكانت الحكومة قد خصصت فى العام المالى الحالى 85 مليار جنيه «4.72 مليار دولار» لدعم الغذاء مقسمة لما يقرب من 45 مليار جنيه «2.5 مليار دولار» لبرنامج دعم الخبز و40 مليار جنيه «2.2 مليار دولار» لتوريد السلع.
وتضخمت قيمة الدعم فى العام المالى الحالى عن الماضى بما يزيد على 100%، بفعل تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر 2016، فكانت قيمة الدعم فى العام المالى الماضى نحو 41 مليار جنيه «4.7 مليار دولار» وخصص بعد ذلك 23 مليار جنيه «2.6 مليار دولار» لبرنامج دعم الخبز، و18 مليار جنيه «مليارا دولار» لتوريد السلع.
ويستفيد 71 مليون مصرى من الإعانات الغذائية التى تقدمها الحكومة كاعتمادات على بطاقات ذكية تستخدم للصرف كل شهر.
