قال البنك المركزي في جنوب إفريقيا إن النمو الاقتصادي في البلاد ربما يسجل نموا بشكل أسرع من المتوقع، إذا تم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الصحيحة.
وأضاف البنك في تقرير السياسة النقدية الذي يصدر كل ستة أشهر، أن هذا اﻷمر يعني أن الاقتصاد من شأنه التوسع بوتيرة أسرع من 2% حتى عام 2020، بحسب توقعات البنك فى مارس الماضي، وهو معدل لم يتم تجاوزه منذ عام 2013، كما أن النمو الاقتصادي البالغ 1.3% خلال العام الماضي، الذي تفوق على التوقعات، لا يمثل أداء جيدا.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج أن الرئيس الجنوب إفريقي الجديد سيريل رامافوزا، الذي حل مكان الرئيس اﻷسبق جاكوب زوما، عزز عملة البلاد على أمل إجراء إصلاحات هيكلية في أكثر الاقتصادات الصناعية تقدما في إفريقيا، كما أنه تعهد بالتخلص من الفساد، لتُظهر بذلك مؤشرات الثقة رغبة الأعمال والمستثمرين في البدء في رؤية إصلاحات حقيقية في البلاد.
وقال البنك المركزي، إن ارتفاع النمو لا يعد أمرا قويا بصورة خاصة، ويرجع ذلك أساسا إلى أنه، في هذه المرحلة المبكرة، يوجد قدر ضئيل من الوضوح حول أجندة الإصلاح، وبدون وجود تفاصيل محددة يصعب تحديد استجابات النمو.
وقال البنك المركزي أن مخاوف خفض التصنيف قد تظهر من جديد إذا ثبت أن الحد من عجز ميزانية الدولة أصعب مما تتوقعه الأسواق، فهذا العجز وعجز الحساب الجاري، الذي قد يزداد أكثر من المتوقع، قد يضغط على الراند الجنوب إفريقي، الذي ارتفعت قيمته بنسبة 9% منذ انتخاب رامافوزا في ديسمبر الماضي كزعيم للمؤتمر الوطني الأفريقي، مما ساعد على خفض ضغوط الأسعار.
كما سجل التضخم تباطؤا إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أعوام تقريبا ليصل إلى 4% في فبراير الماضي، ويتوقع البنك المركزي أن يظل ضمن النطاق المستهدف بين 3 و6% حتى نهاية عام 2020 على الأقل، ومستقرا عند أكثر من 5%.
وقال البنك المركزي في جنوب إفريقيا إنه في الوقت الذي يعتبر فيه التضخم منخفض بشكل غير عادي خلال الفترة الراهنة، فإن التطورات الأخيرة التي طرأت على أسعار الخدمات وتوقعاتها تقدم بعض الأدلة على أن صدمات الأسعار الإيجابية، إذا تم إدارتها بشكل صحيح، قد تؤدي إلى انخفاض التضخم بشكل دائم.
كتبت – منى عوض
