»بلتون«: تقليص متوسط آجال الالتزامات وزيادة مدة القروض وسيلة البنوك لخفض التكلفة
خفضت معظم بنوك القطاع المصرفى تكلفة الادخار فى شهادات الاستثمار بمختلف آجالها، خلال الشهرين الماضيين، منذ بدء البنك المركزى تخفيف قيود السياسة النقدية.
وفى خطوة تالية لوقف بنكى الأهلى ومصر الشهادات الأكثر شعبية ذات العائد 20% قاما بوقف الاكتتابات فى الشهادة السنوية البديلة التى تمنح عائداً 17%، وفى المقابل طرح أكبر بنكين حكوميين شهادة جديدة متغيرة العائد، يتم تسعيرها بزيادة 0.25% على الكوريدور.
وأرجع البنكان ذلك القرار لانخفاض معدلات التضخم العام والأساسى، خلال مارس الماضى، إلى مستويات 13.1% و11.59% على الترتيب.
وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة، إن شهادات الادخار كانت الأسرع فى الصعود خلال الفترة الماضية؛ حيث زادت بشكل كبير بعد تحرير سعر الصرف مباشرة بمعدلات كبيرة فى حين أن الارتفاعات على الأوعية الادخارية قصيرة الأجل كانت بوتيرة أهدأ ولفترات أطول.
أوضح أن البنوك تتوقع انخفاض أسعار الفائدة لمستويات 11% و12%، خلال العام القادم، لذلك لن تتورط فى ربط شهادات بعائد ثابت لـ3 سنوات مقبلة بما يضع معدل ربحيتها على المحك.
أضاف أن البنوك تحملت تكلفة أموال مرتفعة لضمان الحفاظ على مصادر تمويل مستقرة وتحقق لها الغرض، لذلك تركز فى الوقت الحالى على الاحتفاظ بالسيولة قصيرة الأجل والأوعية الادخارية ذات التكلفة المنخفضة بما يهبط بمتوسط آجال الاستحقاق الخصوم بالتزامن مع التوسع فى قروض التجزئة ذات العائد الثابت، وكذلك قروض الشركات المتغيرة والقروض طويلة الأجل بصفة عامة.
وقال بنك الاستثمار بلتون فى تقرير حديث له، إن زيادة آجال الأصول وخفض آجال الالتزامات من الأدوات الأساسية للتعامل مع خفض أسعار الفائدة، وهى استعددات بدأت منذ الربع الثالث من 2017، بعدما توقعت معظم إدارات البنوك التى تم التواصل معها خفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 400 نقطة أساس خلال عام 2018.
وبناءً على ذلك، قامت معظم البنوك بتعديل فجوات آجال استحقاق أصولها/ التزاماتها لتخفيف أثر انكماش هامش الفائدة المتوقع لهذا العام وما بعده، وذلك من خلال مد آجال استحقاق الأصول لتثبيت أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، والتركيز على جمع الودائع قصيرة الأجل التى من المفترض أن تتم إعادة تسعيرها فى أسرع وقت وسط خفض أسعار الفائدة.
وتوقعت »بلتون”، أن تتمكن البنوك التى لديها فجوات آجال استحقاق إيجابية بين الأصول والالتزامات من تثبيت هوامش الفائدة المرتفعة لفترة من الوقت.
أضاف: «نرى أن البنوك الإسلامية سيكون لديها قدرة أكبر على إعادة تسعير التزاماتها لاعتمادها على سياسة تقاسم الأرباح والخسائر»، مشيراً إلى أن تحليل آجال الاستحقاق للبنوك المقيدة فى البورصة يكشف امتلاك بنك البركة أفضل نموذج من الأصول طويلة الأجل والالتزامات قصيرة الأجل، ما يمنح البنك أكبر فجوة بين آجال الاستحقاق، يليه البنك التجارى الدولى.
واتفق أشرف الغمراوى، رئيس بنك البركة، مع افتراض أن البنوك ذات الخلفية الإسلامية تمتلك مرونة أكثر للتعامل مع خفض الفائدة، خاصة أن هيكل العائد على أوعيتها الادخارية يتحدد وفقاً لأرباح النشاط الفعلية.
وذكر أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك نجحت فى إدارة فجوة إعادة التسعير من خلال تعديل هيكل آجال الإيداعات والقروض، بما يحفظ صافى الدخل من العائد فى مرحلة خفض الفائدة ويعوض التأثر المحتمل من خلال النمو بحجم أصوله نحو 20% خلال العام الحالى.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار (فاروس)، إن إلغاء بنكى الأهلى ومصر للشهادات يوحى بأن المركزى تخلى عن الزيادة المؤقتة فى أسعار الفائدة التى أضافها فى اجتماعى مايو ويوليو 2017، ما يرجح احتمالية خفض الفائدة مجدداً خلال اجتماع مايو المقبل.
أوضحت أن خفض الفائدة مرتبط بتوقيت خطة الإصلاح، فإذا كان فى موعده بنهاية يونيو القادم فإنَّ الفائدة الرئيسية على الجنيه ستتراجع نحو 1% لكن إذا تم تقديم موعد تنفيذ الخطة إلى مايو المقبل بالتزامن مع حلول شهر رمضان، وهو أمر مستبعد وستستقر فائدة الكوريدور.
