قال المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، إن المستثمر عادة ما يبحث عن الضمانات والحوافز القانونية والاقتصادية فى أى سوق يرغب التواجد فيه لتنفيذ مشروعاته.
وأضاف فى كلمته الافتتاحية بمؤتمر «جذب رأس المال المحلى والدولى» الذى تنظمه الوزارة إن إصدار قانون الاستثمار الجديد يعد خطوة إيجابية مهمة لتشجيع الاستثمار فى مصر وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، وتسعى الحكومة لتوفير بيئية اقتصادية جيدة محليا.
وأوضح أن قرار إنشاء المحاكم الاقتصادية عام 2008 ساهم بشكل كبير فى وضع إطار قانونى واضح للمستثمرين لحسم جميع النزاعات والمشكلات التى يواجهونها فى أسرع وقت ممكن.
وذكر أن الوزارة تعمل حاليا على توعية جميع القضاة بالمحاكم الاقتصادية، بالقوانين الاقتصادية وتطبيقها خاصة قانون الاستثمار الجديد والصلح الواقى من الإفلاس وغيرهما.
وقال وزير العدل إنه لا يوجد استثمار فى دولة دون توفير ضمانات قضائية واضحة، ويجب العمل بشكل متكاتف لتطوير المنظومة للنهوض بالدولة سياسيا واقتصاديا فى مختلف المجالات.
