قال صندوق النقد الدولى فى تقرير حديث، إن الاقتصاد العالمى ربما يحصل على دفعة مؤقتة جراء مجموعة التخفيضات الضريبية فى الولايات المتحدة وإنفاق الحكومة الصينية لدعم الشركات المملوكة للدولة، ولكن على الرغم من ذلك تبقى آفاق النمو الطويلة الأمد ضعيفة.
وقالت صحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية، إن أحدث توقعات الصندوق، الذى يتخذ من العاصمة اﻷمريكية واشنطن مقرا له، الخاصة بالنمو الاقتصادى تم تعديلها لتبلغ 3.9% فى عامى 2018 و 2019، ليشيد بذلك بأكبر زيادة فى النمو العالمى منذ عام 2010.
ومع ذلك، فى تقرير تم إعداده من أجل اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية فى دول مجموعة العشرين، كان صندوق النقد الدولى يبدو أقل تفاؤلاً بشأن آفاق النمو الاقتصادى العالمى، حيث قال إن بعضاً من الدعم المالى المؤقت الذى يعمل على دعم النمو الحالى سينتهى.
وحدد الصندوق اثنين من الاتجاهات التى تثير القلق على وجه الخصوص، حيث قال فى تقريره الصادر مؤخراً: «إن إعادة التوازن الاقتصادى للصين لتحقيق نمو أكثر استدامة سيتطلب تحسين الوضع المالى بشكل تدريجى، وسيؤدى التخفيض الذى لايزال مطلوب فى نمو الائتمان إلى انكماش الطلب الخاص».
أما الاتجاه الثانى حسبما أضاف الصندوق يظهر فى الولايات المتحدة، حيث سوف تتباطأ الزيادة الحالية فى النشاط الاقتصادى، بمجرد أن يتحول الحافز المالى إلى الاتجاه المعاكس وتنتهى الحوافز على الاستثمار، وسيكون لذلك اﻷمر تأثير على بقية العالم، خاصة اﻷسواق الناشئة، حيث سيتباطأ فى النهاية الزخم الإيجابى المتوقع لعامى 2018 و2019، مما ينطوى على توقعات صعبة على المدى المتوسط بالنسبة للعديد من الدول».
وسوف يرجع الضعف الاقتصادى الذى قد ينتج فى نهاية المطاف جزئياً إلى احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة، حيث يسعى البنك الاحتياطى الفيدرالى إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة هذا العام.
ويضيف التقرير، أن «بعض القوى الدورية سوف تضعف، فأسعار الفائدة السوقية آخذة فى الارتفاع، ومن المرجح أن تتشدد الظروف المالية فى ظل تطبيع السياسة النقدية».
