طرح 4% من الشركة الشرقية خلال النصف الثاني 2018
إعلان موعد جمعيتها العمومية لزيادة رأس المال الأسبوع الحالي
تستهدف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مضاعفة استثماراتها من حصيلة طرح 4% من الشركة الشرقية للدخان فى البورصة المصرية.
وقال مصدر مسئول إن الشركة القابضة تحتاج تمويلاً ضخماً لمشروعاتها القائمة وتطوير شركاتها التابعة خلال العام الحالي، يقدّر بمليارات الجنيهات، على أن يتم تمويل بعضها عبر بيع 4% من الشرقية للدخان فى البورصة.
وأضاف أن الشركة القابضة اقترحت على مجلس إدارة الشركة الشرقية رفع رأسمالها 50% بقيمة 750 مليون جنيه عبر توزيع أسهم مجانية، ليرتفع من 1.5 مليار جنيه إلى 2.25 مليار جنيه، من خلال توزيع نصف سهم مجانى لكل سهم أصلي، بما يرفع من قيمة حصيلة الطرح بنفس النسبة.
كما اقترحت القابضة على مجلس إدارة الشركة توزيع 3 مليارات جنيه نقداً على المساهمين، تمويلاً من الأرباح المرحلة والاحتياطيات، بما يرفع حصيلة الشركة القابضة المالكة لـ55% منها إلى 1.65 مليار جنيه.
وأضاف أن مجلس إدارة الشركة الشرقية وافق على زيادة رأس المال والتوزيعات النقدية، ولكن القرار سيخضع لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين.
وكشف أن الشركة القابضة ستعلن عن موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية خلال الأسبوع الجاري، وذلك قبل مرور 21 يوما من إعلان موافقة مجلس الإدارة فى 3 أبريل الحالي.
وتوقع المصدر زيادة في أحجام التداول على سهم الشركة بعد تنفيذ قرار تجزئة القيمة الاسمية للسهم 3 أجزاء، بما يجعله في متناول شريحة أكبر من المتعاملين.
وقال أن التوزيعات النقدية وزيادة رأس المال وتجزئة السهم وطرح نسبة جديدة منها، من شأنها رفع أحجام السيولة بما ينعكس إيجاباً على سعر السهم المتداول فى البورصة، ويرفع من قيمتها السوقية البالغة حالياً 60 مليار جنيه.
وأوضح أن الشركة القابضة تأمل فى استخدام تلك السيولة المتوقع تحقيقها من الشرقية للدخان فى استكمال مشروعات شركاتها التابعة، وفقاً للخطة التى أعدتها مسبقاً، إلا فى حالة واحدة تتمثل فى طلب وزارة المالية تلك السيولة بدلاً من الشركة، لأنها تعتبر صاحبة المال.
وأضاف أن الشركة لا تحتاج إلى مستشار مالى للطرح، لأنها مقيدة فعلياً فى البورصة، ولأن قواعد القيد تتيح بيع ما يقل عن 10% من الأسهم بدون مستشار طرح، كما أن النسبة التى تقل عن 5% من الأسهم تباع وتشترى بدون إعلان أو إفصاح.
وتنص المادة 8 من القانون رقم 95 لسنة 1992 والباب الثانى عشر من لائحته التنفيذية بأن على كل مساهم والأطراف المرتبطة الإفصاح عند اكتمال تنفيذه بيع أو شراء نسبة 5% ومضاعفاتها من أسهم الشركة أو حقوق الاكتتاب بها، وكذا الإفصاح عند انخفاض نسبة الملكية فى أسهم الشركة عن 5%.
