السعيد لـ«البورصة»: مفاوضات مع مؤسسات عربية وأوروبية للمساهمة فى الصناديق الفرعية
مليار جنيه للصندوق العام المالى المقبل.. وصندوق فرعى لإدارة الأصول بالعاصمة الإدارية
تبدأ مصر العمل بالصندوق السيادى خلال 6 أشهر، وتتفاوض حالياً الحكومة المصرية مع مؤسسات عربية وأوروبية للمشاركة فى الصناديق الفرعية المقرر تأسيسها، والتى ستكون تابعة لصندوق مصر السيادى.
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه من المقرر بدء العمل بصندوق مصر السيادى خلال 6 أشهر بعد إقراره بقانون من قبل مجلس النواب ووضع النظام الأساسى لتشكيله.
وكان مجلس الوزراء قد وافق منذ أيام على تأسيس صندوق سيادى تحت مسمى «صندوق مصر» برأسمال 200 مليار جنيه والذى يهدف إلى إدارة واستغلال أصول الدولة، وستخضع الصناديق أو الشركات التى يساهم فيها الصندوق لجميع أنواع الضرائب والرسوم.
وأضافت السعيد لـ«البورصة» على هامش مشاركتها فى الملتقى السنوى الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات أنه تم تخصيص مليار جنيه من الحكومة خلال العام المالى المقبل فى رأسمال الصندوق الأولى البالغ 5 مليارات جنيه، على ان تحدد نسب المشاركة اللاحقة وفقاً للمحفظة الاستثمارية.
تابعت: «يجرى حالياً حصر الأصول الحكومية غير المستغلة، وسيتم البدء بخضوع الأصول ذات القيمة المرتفعة للصندوق».
وقال السعيد ان صندوق مصر السيادى سيكون مملوكاً لمصر بالكامل، بينما سيتاح مشاركة المؤسسات العربية الأجنبية فى الصناديق الفرعية التى ستكون تابعة له.
وذكرت أنه يجرى التفاوض حالياً مع عدد من الصناديق العربية والأوروبية للمشاركة فى الصناديق الفرعية، موضحة أن قطاعات البتروكيماويات والأدوية والسياحة تتصدر القطاعات الاستثمارية المستهدفة للصندوق.
وأضافت أنه تم خلال الفترة الماضية إجراء زيارات لعدد من الدول العربية شملت سلطنة عمان والإمارات لبحث إمكانية مساهمتها فى الصندوق السيادى بعد إقراره علاوة على استعراض تجربة الصندوق السيادى بين الإمارات والهند.
وتابعت: «تم الأخذ بآراء المنتدى الدولى للصناديق السيادية فى القانون الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادى لضمان تحقيق أكبر قدر من المنفعة والخبرات»، وذكرت أنه سيتم إنشاء صندوق فرعى لإدارة الأصول الحكومية والتراثية بعد نقل مقاراتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
من جانب آخر، قالت الوزيرة إنه سيتم تخصيص 4.3 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية خلال خطة العام المالى المقبل لتحفيز نمو الصناعات التحويلية نتيجة استهداف معدل نمو 23% من القطاع الصناعى من النمو الاصلى للاقتصاد يرتفع الى 25% فى سنوات تالية، كما تعول الحكومة على القطاع الصناعى تحريك معدلات النمو وتحفيز الصادرات.
