توقعت مجموعة البنك الدولي في تقرير أفاق الاقتصاد العالمي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المالي الحالي.
وقال في بيان له حصلت “البورصة” على نسخة منه، إنه مع استمرار زخم الإصلاحات، يُتوقَّع أن يتحسن النشاط الاقتصادي وأن تتقلص الاختلالات بدرجة كبيرة، وينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمصر بنسبة 5% في السنة المالية الحالية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2019\2020.
وأضاف أنه من المتوقع أن يكون المحرك للنمو هو مرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى حدوث تحسُّن تدريجي في الصادرات، خاصة في قطاعي السياحة والغاز.
ويتوقع البنك الدولي أن يتراجع عجز الموازنة إلى 9.8% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الحالية، مشيراً إلى أن التوقعات ترتفع قليلاً عما كان مقدراً بالموازنة في البداية؛ بسبب زيادة حجم مدفوعات الفائدة، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة سعر الصرف عما كان مقدراً بالموازنة.
وقدرت الحكومة عجز الموازنة في مشروع موازنة العام المالي الحالي 9.1%، قبل أن تعود وتجري تعديلاً عليه ليتراوح بين 9.5و9.7%.
وتابع: “من المنتظر أيضاً أن يتقلَّص عجز الحساب الجاري المصري إلى 4.9% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الحالية من 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الماضية”.
وقال تقرير أفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي، إن مشكلة الفقر المدقع في مصر تم معالجتها بشكل عملي، مشيراً إلى أنه حوالي ثلث السكان في مصر 27.8% يعيشون تحت خط الفقر طبقاً لإحصائية عام 2015.
وأضاف أن ارتفاع معدل التضخم المتراكم على مدى السنوات المالية 2015-2017 أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر المعيشية، ما حد من الآثار الإيجابية غير المباشرة للنمو الاقتصادي وأثَّر بشدة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وذكر أن التفاوتات فيما بين المناطق لاتزال تمثل جزءاً من المشهد العام في البلاد، وتزيد معدلات الفقر في قرى الصعيد بواقع ثلاثة أمثال عن معدلاتها في المدن الكبرى.
وأشار البنك الدولي إلى أن الزيادات الأخيرة في برامج الحماية الاجتماعية الرئيسية ساعد على تحمل آثار التضخم، لكن بعض الفئات تُركت بدون حماية بسبب القصور في التغطية والتوجيه.
