قال صندوق النقد الدولى، إن نظام التمويل الحكومى المحلى فى الصين يحتاج إلى إصلاحات حاسمة لزيادة الاستهلاك وتحقيق الازدهار وتشجيع إعادة التوازن الاقتصادى.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أنه بين توصيات صندوق النقد الدولى، تمويل الحكومات المحلية عن طريق فرض ضرائب على العقارات وزيادة ضرائب دخل الفرد.
ووصف الصندوق فى تقرير له النظام المالى لثانى أكبر اقتصاد فى العالم بأكثر النظم مركزية فى العالم، حيث تتحمل الهيئات المحلية 85% من الإنفاق الحكومى.
وقال فيليب وينجندر، الخبير الاقتصادى فى قسم السياسة الضريبية بإدارة الشئون المالية لدى «صندوق النقد»، إن مثل هذه الشبكة المعقدة لابد من إصلاحها لتحسين الخدمات وزيادة الإنفاق الاجتماعى والحد من التفاوتات الإقليمية.
وأكدّ على ان هذه الإصلاحات ستسمح للحكومة الصينية بتحسين شبكات الأمان الاجتماعى وحماية المواطنين بشكل أفضل من الصدمات الاقتصادية وهذا بدوره من شأنه أن يعمل على تحسين الرفاهية وتعزيز الاستهلاك وإعادة التوازن الاقتصادى.
وقال وينجندر، إن الجهود الرامية إلى تحسين الاقتراض الحكومى واحتواء المخاطر المالية لن تنجح، إلا إذا دعمتها الإصلاحات.
وكشفت البيانات أن ما يقرب من 50% من إجمالى الإيرادات الضريبية يأتى من ضريبة القيمة المضافة وضريبة دخل الشركات وهو مستوى مرتفع، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.
وفى الوقت نفسه، تساهم ضرائب الدخل الشخصى بنحو 5% من إجمالى الإيرادات أى أقل بكثير من متوسط 25% فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
