قالت مصادر حكومية، إن الحكومة اتفقت على عدم تخصيص اعتمادات إضافية لصرف تعويضات المقاولين والموردين عن فروق الأسعار الناتجة عن تحرير سعر الصرف، وبدلاً من ذلك سيتم صرف تلك التعويضات من المخصصات العادية للوزارات والجهات الحكومية التى لديها مشروعات فى خطة العام المالى المقبل.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«البورصة»، أن قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن يشير إلى أن كل جهة من الجهات التى تأثرت مشروعاتها بقرار تحرير سعر الصرف سيتم دراسة مشروعاتها عبر الوزير المختص فى ضوء النسب المقررة من وزارة الإسكان.
وكان رئيس الجمهورية صدق منذ أشهر على قانون لتعويضات المقاولات والتوريدات نص على وتنص المادة الأولى من القانون على أن تنشأ لجنة عليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016، والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات وتلقى الخدمات السارية خلال تلك الفترة، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال التى يتم تنفيذها بدءاً من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وبمراعاة ما يتم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقاً للمواد (22) و(22 مكرر «1» من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
وتنص المادة الثانية على أن يصدر بتشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و8 أعضاء من الوزارات والهيئات ذات الصلة.
وأضافت المصادر، أنه سيتم النص عليها خلال تأشيرات الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل عبر إضافة مادة جديدة بالتأشيرات تنص على دراسة مستحقات المقاولين والموردين والتعويضات الناتجة عن تعويم العملة ليتسنى إدارتها عبر الاستثمارات المدرجة دون عقبات ومن ثم يتم تمويلها من خلال المشروعات اﻻستثمارية المدرجة.
وذكرت المصادر، أنه عند تحرير سعر الصرف فى 2003 كانت هناك اعتمادات فى الخطة فى ذلك الوقت لتعويضات فروق الأسعار الناتجة عن التحرير لكننا فى لم ندرج اعتمادات لهذه الفروق بخطة 2016-2017 لمواجهتها.
وقالت المصادر: «طالبنا بارجاء وتأجيل عدد من المشروعات الجديدة فى مقابل تنفيذ المشروعات القائمة وسداد المستحقات المتأخرة بعد اﻻتفاق مع مجلس الوزراء على ضخ استثمارات بمشروعات استثمارية ذات أهمية قصوى واأخرى يتم تنفيذها خلال الربع الأخير من السنة المالية الحالية أو المقبلة».
