مصادر: 3 مليارات جنيه قيمة الأراضى المستردة خلال 3 سنوات
إجراءات حصر ومعاينة التجمعات السكنية المخالفة بجميع المحافظات
«العدل» تخاطب «الإسكان» رسميًا للمساهمة فى تقييم وتقنين الأراضى
تمكنت لجنة التحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة من استرداد ما يقرب من 5 آلاف فدان بالواحات والمناطق المجاورة لها.
وقالت مصادر قضائية لـ«البورصة»، إن القيمة المالية الإجمالية للتسويات التى أبرمتها اللجنة مع شركات وأفراد نتيجة تعديات على الأراضى أو مخالفة نشاط التخصيص على مستوى الجمهورية تجاوزت 3 مليارات منذ قرار تشكيل اللجنة فى مارس 2015 وحتى الشهر ذاته من العام الجارى.
وأشارت إلى تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارات الرى والموارد المائية، والبيئة، وجهاز الكسب غير المشروع لحصر ومعاينة جميع المنتجعات السكنية المخالفة على مستوى الجمهورية، التى يلجأ أصحابها لحفر آبار لرى مساحة خضراء بطريقة عشوائية دون الحصول على تراخيص وزارة البيئة بجانب عدم توافر الصرف الصحى وحفر آبار للصرف ما يؤثر على البيئة ويلوث المياه الجوفية.
وذكرت أن وزارة العدل طلبت فى وقت سابق من الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المساهمة فى منظومة تقنين الأوضاع واسترداد الأراضى ولكن لا يوجد رد قاطع بخصوص هذا الشأن.
وأرسلت وزارة العدل خطاباً رسمياً تطالب فيه الإسكان بأهمية دور الإسكان ومساهمتها فى تقنين المنظومة.
أوضحت أن أساس المشكلة هى حصول المستثمرين ورجال الأعمال على أراضى صحراء لاستصلاحها بأسعار رخيصة تتراوح بين 50 و200 جنيه فقط للفدان الواحد حسب المنطقة ثم تغيير نشاطها وإنشاء منتجعات سكنية وسياحية لبيعها بالملايين.
وقالت إن اللجنة أرسلت خبراء لها لمعاينة مشروع شركة مكروم جاردنز البالغ مساحته 138 فداناً على طريق الواحات، بعدما أقامت الشركة مشروعاً عقارياً على أراضٍ مخصصة للزراعة، ومن المقرر إعداد تقرير المعاينة لإرفاقه بملف التحقيق وحسم المنازعة خلال أيام قليلة.
