عبدالعزيز: إضافة فئة شركات دولية لتصنيف «المقاولين» وفقاً لشروط محددة
شركات صينية تطلب العمل فى قطاع المقاولات المصرى
صرفت شركات المقاولات نحو 60% من التعويضات عن الارتفاعات التى شهدتها مواد البناء بعد الإجراءات الاقتصادية وتحرير سعر صرف الجنيه والمقررة من مجلس الوزراء.
وقال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن النسبة الكبيرة من جهات الإسناد تصرف تعويضات شركات المقاولات التى تقرها لجنة التعويضات، خاصة بعد تشكيل رئيس مجلس الوزارء مجموعة عمل لمتابعة الصرف من خلال مطالبة جميع الجهات بإخطارها بموقف الصرف.
أضاف: «تمثل نسبة الصرف نحو 60% وفقاً لعدد الشكاوى التى يتلقاها الاتحاد وبعض من الجهات لاتزال تتعنت وتطلب توقيع رئيس الوزارء على الصرف».
أوضح عبدالعزيز، أن الاتحاد بدء إجراءات إدراج فئة جديدة للمقاولات تحت مسمى شركات دولية، والتى سيكون لها الحق فى العمل خارجياً عبر التزامها بمجموعة شروط منها سابقة أعمال بالخارج وتوظيف عدد من المهنيين يجيدون لغات وأن تكون من شركات الفئة الأولى وتوقع إقرار الفئة الجديدة من وزير الإسكان وبدء التصنيف خلال وقت قريب.
وطالب عبدالعزيز بتعديل التشريعات وإزالة كل المعوقات التى تعوق تصدير المقاولات المصرية للخارج ومنها مشكلة التوثيق، والتى تطلب سداد 0.5% من قيمة الأرباح فى ميزانيات آخر 3 سنوات للشركات وتمثل مبالغ كبيرة.
أشار إلى أن الاتحاد التقى عددا من الشركات الصينية التى لديها رغبة فى العمل بالسوق المحلى وعرض عليها الشروط، والتى تضمن وجود شريك مصرى بنسبة 51% أو توفير تمويل للمشروع من الخارج.
وقال إن الاتحاد سجل الشركات الأجنبية التى تعمل فى فئات غير موجودة بالسوق المصرى مثل الطاقة الشمسية ومشروع الضبعة من خلال خطابات من وزارة الكهرباء بقوائم الشركات العاملة ومنحها رخصة لفترة عملها فى مصر وفق مدة المشروع.
أضاف أن اللجنة المشكلة لمراجعة العقد المتوازن والتى تضم 4 وزراء إلى جانب رئيس الاتحاد وافقت على بنوده وأرسلتها إلى مجلس الوزارء لإقرارها وبعدها يرسل إلى وزير المالية لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والقانون سينهى كثيراً من مشكلات الشركات.
وطالب عبدالعزيز بتخفيض فوائد البنوك لتصل إلى معدلها الطبيعى والذى كانت عليه قبل التعويض وتيسير خطابات الضمان وتمويل المشروعات إلى جانب إنشاء هيئة وجهاز لرسم استراتيجية التدريب والتعليم الفنى لسد حاجة السوقين الداخلى والخارجى من العمالة المهنية المدربة.
