أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بنسبة 1 % خلال 2017 مقارنة بالعام الأسبق ، مما يعكس استقرار الأداء الاقتصادي للدولة والتحسن المستمر في المبادلات التجارية الخارجية لها مع دول العالم .
وأشارت الهيئة الاتحادية للجمارك بالإمارات – في أحدث بياناتها الإحصائية التي أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية / وام / اليوم – إلى الإرتفاع الإجمالي العام لحجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات ” تجارة مباشرة ومناطق حرة ومستودعات جمركية ” خلال عام 2017 ليصل إلى 612ر1 تريليون درهم مقارنة بـ 599ر1 تريليون درهم خلال عام 2016 وبزيادة قدرها 13 مليار درهم.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن البيانات الإحصائية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة لعام 2017 إن أهم ما يميز منحنى النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة هو استقرار وتيرة النمو خلال أشهر العام مما يؤكد أن معدل النمو السنوي المتحقق ليس نموا عارضا أو وليد المصادفة بل نتيجة لسياسات ناجحة ومستقرة.
وأشار إلى أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة تشكل نسبة 67 % بقيمة 075ر1 تريليون درهم من إجمالي التجارة غير النفطية العام للإمارات في عام 2017 بينما تشكل تجارة المناطق الحرة نسبة 31 % بقيمة تبلغ 497 مليار درهم كما تبلغ قيمة التجارة من المستودعات الجمركية 4ر39 مليار درهم.
وأفادت بأن قيمة واردات الإمارات خلال العام شهدت تراجعا بنسبة 2 في المائة مقارنة مع العام السابق حيث بلغت قيمة الواردات خلال عام 2017 نحو تريليون درهم مقابل 979 مليار درهم في العام السابق في الوقت الذي شهدت فيه قيمة إعادة التصدير نموا كبيرا بنسبة 11 % خلال العام لترتفع قيمة إعادة التصدير من 4ر400 مليار درهم في 2016 إلى 1ر443 مليار درهم في 2017 كما بلغت قيمة الصادرات 8ر189 مليار درهم خلال العام الماضي مما يعكس تحسن الميزان التجاري للإمارات وقدرتها على تعزيز مكانتها في أسواق إعادة التصدير العالمية.
وأضاف معالي علي الكعبي أن معدلات النمو المتحققة في التجارة الخارجية للدولة خلال عام 2017 تؤكد أهمية الإمارات كبوابة تجارية إقليمية وعالمية رئيسية مشيرا إلى أن تطور خدمات البنية الأساسية والتحتية واللوجستية في مجال الاتصالات والفنادق والنقل البري والجوي والبحري والتجارة وتقدم القطاع المالي وسهولة الإجراءات الجمركية في المنافذ البرية والجوية والبحرية ساهم في تطور حركة التجارة بشكل كبير خلال العام الماضي.
وبينت البيانات الإحصائية للهيئة أن هيكل الشركاء التجاريين من حيث الإقليم الجغرافي حافظ على استقراره في الترتيب من حيث الأهمية خلال عام 2017 واحتل إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي صدارة ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات 666 مليار درهم بنسبة 44 في المائة من إجمالي التجارة العام للدولة.
وجاء إقليم أوروبا في المرتبة الثانية بحصة بلغت 332.7 مليار درهم بنسبة 22 في المائة من الإجمالي ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة قيمتها 281.1 مليارا بنسبة 18 في المائة وإقليم أمريكا والكاريبي 149.3 مليارا بنسبة 10 في المائة وحل إقليم شرق وجنوب أفريقيا في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التجارة بحصة بلغت 54.6 مليار درهم بنسبة 3.6 في المائة وأخيرا إقليم غرب ووسط أفريقيا 44 مليارا بنسبة 2.9 في المائة من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية خلال العام المذكور.
