يُتوقع أن تحسن ماليزيا -التى تعرف بكونها اقتصاد متوسط الحجم- تصنيفها لتصبح الاقتصاد الـ24 الأكبر فى العالم بحلول عام 2050.
وقال سريدهاران ناير، الشريك الإدارى لدى شركة «برايس وتر هاووس كوبرز»، إن ماليزيا تحتل بالفعل المركز الـ27 فيما يخص مساهمة إجمالى الناتج المحلى فى الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنها بحاجة للاستثمار فى التكنولوجيا والتعليم لزيادة تحسين ترتيبها.
وأضاف فى تصريحات ألقاها خلال قمة مجلس الأعمال التجارى الأمريكى لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2018، الذى عقد مؤخرا، إن ماليزيا تعرف بكونها دولة تؤيد الأعمال والاستثمار.
وقال إن ماليزيا ستستمر فى مسار تسجيل النمو المطرد على مدى العشرين عاما القادمة، مضيفا أنها ستظل تعمل بشكل جيد رغم مرورها ببعض التقلبات على المدى القصير، كما هو متوقع من اقتصاد ناشئ آخذ فى النمو.
لطالما كانت ماليزيا بلد مواتية للتجارة والاستثمار، فى ظل سهولة ممارسة الأعمال هناك، ومع ذلك لا تزال تحتاج البلاد، بحسب ما قاله ناير، إلى معالجة قضية زيادة الأجور مع تسجيل نمو اقتصادى أعلى لمصلحة الشعب الماليزي.
وفى الوقت الذى ربما تحتل فيه كل من فيتنام وإندونيسيا مركز أعلى فى الاقتصاد العالمي، من حيث مساهمتهما فى إجمالى الناتج المحلي، نظرا لحجم سكانهما، لا تزال ماليزيا تقوم بعمل جيد من أجل الاقتصاد متوسط الحجم.
وقال ناير إنه من المتوقع أن تهيمن الاقتصادات الناشئة، التى تتمثل فى المكسيك والبرازيل وتركيا والهند وروسيا والصين وإندونيسيا، على أكبر عشر اقتصادات فى العالم فى عام 2050، مشيرا إلى أن جنوب شرق آسيا يستحوذ حاليا على الاستثمارات الأمريكية التى تتمتع بقيمة مضافة عالية.
