يبدو أن شعبية السندات الروسية بين المستثمرين الأجانب عرضة للخطر، وذلك فى حال فرضت العقوبات الأمريكية نزوحا واسع النطاق، ولكن بالنسبة لرئيس قسم ديون الدولة المحاصرة، فإنها تعد أفضل ضمان لروسيا ضد أى عقوبات مستقبلية.
وقال كونستانتين فيشكوفسكي، رئيس قسم الديون فى وزارة المالية، فى مقابلة أجراها: «ربما لو كان سوقنا أكثر عزلة، فإن احتمال فرض عقوبات على الديون الحكومية سيكون أعلى، ولكن اﻷحداث اﻷخيرة تؤكد مدى صحة اختيار خطة قبل عدة سنوات لدمج السوق الروسية فى السوق الدولية».
وذكرت وكالة بلومبرج إن وجهة نظر فيشكوفسكى مشتركة إلى حد كبير، فى الوقت الراهن، مع وجهة نظر الولايات المتحدة.
وأوصت وزارة الخزانة اﻷمريكية بعدم متابعة ما يسمى بالخيار النووى الخاص باستهداف الأوراق المالية السيادية، نظرا ﻷنه سيكون خيارا مدمرا للغاية بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين، حيث امتلك الأجانب نسبة قياسية بلغت 34% من ديون الروبل قبل أن تسجل السندات أسوأ أسبوع لها منذ أكثر من عام.
وقام المستثمرون بتفريغ المراكز الحيازية الطويلة الأمد بسبب القلق من تسبب العقوبات اﻷمريكية القاسية، فى ترك جميع الأصول فى موضع ضعيف.
ومدت الولايات المتحدة العقوبات فى بداية أبريل الجارى لتشمل مساحات شاسعة من الشركات المرتبطة بالدولة الروسية، مما يمنع المستثمرين من الاحتفاظ باﻷوراق المالية الخاصة بالشركات العامة الكبرى، مثل شركة »روسال».
وبحسب البيانات التى جمعتها بلومبرج، تعتبر كل من شركة «بلاك روك» و «ستون هاربور» و «جى بى مورغان تشيس» أكبر ثلاثة شركات حملة لديون الروبل، باستثمارات تبلغ قيمتها 4.9 مليار دولار.
قال فيشكوفسكي: «للأسف، يشير الوضع الجغرافى السياسى الراهن إلى أن كل شيء ممكن، ولا يمكننا استبعاد أى شئ، ولكننا رأينا استنتاجات وزارة الخزانة بشأن الديون الروسية، والتى تشير إلى احتمال ضعيف لاستحداث مثل هذه العقوبات».
ووفقا لوجهة نظر نائب رئيس الوزراء الروسى أركادى دفوركوفيتش، تعمل الولايات المتحدة بصورة غير عقلانية، ويجب على روسيا أن تكون مستعدة لفرض عقوبات على ديونها.
وتعرضت السندات الروسية بالفعل لضغوط بعد أن اقترح الكونجرس اﻷمريكى مشروع قانون، أبريل الجاري، ينص على حظر المعاملات مع ديون الحكومة، ولكن تصريح وزير الخزانة اﻷمريكى ستيفن منوتشين بأنه لا يزال يعارض هذه الخطوة، ساعد فى استعادة السوق لبعض الخسائر.
وأضاف فيشكوفسكي، إنه على الرغم من التقلبات السوقية فى اﻷسبوع الماضى تفاقمت بسبب موجة البيع التى اتجه إليها المستثمرين الأجانب، لا تخطط وزارة المالية لاتخاذ إجراءات للحد من الحيازات الدولية، فالسوق الروسى مفتوح وروسيا يسرها أن يكون لدينا قاعدة متنوعة من المستثمرين.
وأشار تقرير وزارة الخزانة الأمريكية، الذى تم نشره فى فبراير الماضى حول هذا اﻷمر، إلى أن توسيع العقوبات على الديون السيادية الروسية الجديدة ومشتقاتها من شأنه زعزعة استقرار الأسواق والانتشار خارج روسيا ليؤثر بذلك سلبا بطريقة غير مباشرة على الأسواق المالية العالمية والشركات.
وقال ريتشارد سيغال، المحلل البارز لدى شركة مانولايف فى لندن، إن فرص فرض عقوبات أمريكية على الديون الروسية لا تزال تعتبر مثل السابق تماما أو حتى أقل من السابق، خاصة بعد التقلبات التى حدثت فى الأيام الأخيرة، فالحكومة الأمريكية تشير منذ بعض الوقت إلى أنها لا ترغب فى هذا النوع من التدخل السوقي.
